مكون سياسي سوداني يدعو لتأجل التعاطي بشأن المجلس التشريعي .

الخرطوم 6 نوفمبر 2019 (وال) ـ فيما تعتزم الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، تعيين أعضاء المجلس التشريعي في غضون عشرة أيام، طالبت (الجبهة الثورية) احدى الفصائل المتمردة بالسودان اليوم الاربعاء الحكومة بالالتزام بما تم الاتفاق عليه خلال محادثات السلام الجار، طالبت بتأجيل تشكيل المجلس التشريعي الى ما بعد التوصّل لاتّفاق سلام. وقالت الجبهة التي تضمّ ثلاث حركات متمرّدة رئيسية في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، في بيان إنّها "متمسّكة بإعلان جوبا" ولا سيّما ما ورد فيه بشأن "إرجاء تكوين المجلس التشريعي وتعيين ولاة الولايات لحين الوصول إلى اتّفاق سلام". وكانت الحكومة السودانية والجبهة الثورية قد أصدرت في 11 سبتمبر الماضي قد أصدرت في ختام المحادثات التي احتضنتها عاصمة جنوب السودان "إعلان جوبا" الذي وضع المبادئ الأساسية للتوصل لاتّفاق سلام بين الطرفين. ولكنّ اتّفاق تقاسم السلطة التاريخي الذي أبرمه الجيش السوداني مع الحركة الاحتجاجية في 17 أغسطس نصّ على وجوب تعيين أعضاء المجلس التشريعي الـ 300 في غضون 90 يوماً أي بحلول 17 من نوفمبر الجاري، وهو مطلب جدّدت "قوى إعلان الحرّية والتغيير"، رأس حربة الحركة الاحتجاجيّة، تمسّكها بإتمامه في موعده. وفي بيانها شدّدت الجبهة الثورية على "رفضها أي محاولة من طرف واحد لخرق اتّفاق إعلان جوبا"، مؤكّدة "التزامها ببذل أقصى جهد للتوصّل إلى اتّفاق سلام في المواقيت المتّفق عليها". وناشد البيان الحكومة السودانية "ضرورة الالتزام بما تمّ الاتّفاق عليه وعدم تعريض عملية السلام الجارية الآن إلى أيّ هزّة تعكّر صفو الأجواء وتخلق حالة من عدم الثقة تتسبب في تأخير الوصول إلى سلام بلادنا في أمسّ الحاجة إليه". وتستضيف جوبا محادثات بين حكومة رئيس الوزراء السوداني الجديد عبدالله حمدوك وممثّلين لحركات مسلحة قاتلت قوات الرئيس المعزول عمر البشير في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. ويعمل حمدوك على إعادة السودان إلى الحكم المدني، لكنه قال إنه يريد أيضا إنهاء النزاعات مع المتمرّدين. ويسري وقف دائم لإطلاق النار منذ إطاح الجيش بنظام البشير في 11 أبريل بعد تظاهرات حاشدة ضدّ حكمه الذي استمر ثلاثين عاما . وعلى مدى سنين أسفر النزاع بين المتمرّدين والحكومة المركزية في الخرطوم عن مقتل مئات الآلاف ونزوح الملايين. ...(وال)... ===========