وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطنى "فتحي باشاغا " يجتمع بوزيرة الداخلية الإيطالية.

روما 24 أكتــوبر 2019م(وال)-إجتمع وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطنى" فتحي باشاغا رفقة السفير الليبي لدي الاتحاد الأوروبي والسفير الليبي لدي ايطاليا ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية الليبية، بوزيرة الداخلية الإيطالية " لوتشيانا لامورجيزي" وبحضور عدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية الإيطالية، بالعاصمة الإيطالية روما امس الأربعاء، وذلك لمناقشة ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وحسب موقع الوزارة اثنت الوزيرة الإيطالية على مجهودات وزارة الداخلية الليبية في هذه الفترة فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث ذكرت ان إيطاليا على علم تام بالصعوبات التي تواجهها ليبيا وذلك بالاستمرار في مواجهة هذه الظاهرة، وفي هذا الصدد أكدت "لوتشينينا" على عدم ترك ليبيا لوحدها تحارب هذه الظاهرة. كما ذكرت" لوتشيانا لامورجيزي" في معرض حديثها ان إيطاليا ستقوم بدعم ليبيا بتزويدها ببعض الأدوات والتجهيزات والوسائل الفنية ذات الطبيعة التقنية، وأن العمل المشترك يجب أن يكون على عدة مستويات، وأضافت أيضاً ان على الاتحاد الأوروبي ان يساهم في هذا العمل ويساعد ليبيا في هذ الشأن. واشارت الوزيرة الي ان الأوضاع الأمنية في سوريا قد تدفع ببعض المنظمات الإرهابية بأن تلجأ الي ليبيا وهذا ينعكس على الحالة الأمنية برمتها, مؤكدة على أن المجتمع الدولي يجب أن يتولي معالجة هذه المسألة، ونحن في مرحلة إقامة دورات تدريبية خاصة بالعناصر الليبية في هذا المجال. من جانبه أكد وزير الداخلية المفوض "فتحي باشاغا" فقد تركزت على النقاط التالية ذات الأهمية البالغة من بينها ملف الهجرة غير الشرعية وهو ملف حساس جدا وأن مناقشة التعاون الأمني بين الجانبين الليبي والايطالي يحتاج إلى تطوير وخطوات فعالة وبرامج واضحة وكذلك اتفاقيات أمنية بالخصوص,مشيرا الي ان هناك ضغط على إيطاليا من قبل الإتحاد الأوروبي بسبب هذه الظاهرة ولكن قلة الإمكانيات سبب مشكلة كبيرة لنا في هذا الشان. وأكد الوزير بأن ملف الهجرة يمس الأمن القومي ويمس أيضا كرامة الإنسان ويجب معالجته بشكل حضاري, موضحا أن فكرة او مشروع التوطين مرفوض شكلا وموضوعا والمطلوب في هذا الموضوع ان تكون هناك خطوات عملية ومحددة، ولا نريد أن يستخدم هذا الملف لأغراض سياسية. كما اشارالوزير الى ان بعض المنظمات غير الحكومية تعمل في هذا الجانب، وقد صدر قرار من المجلس الرئاسي بعدم التعامل مع هذه المنظمات غير الحكومية في هذا الشأن ,مشددا على ضرورة تشكيل لجنة من المختصين في الدولتين لوضع الخطوات والبرامج التي تمت مناقشتها موضع التنفيذ. وفي ختام الإجتماع ذكرت "لوتشيانا لامورجيزي" ان الإتحاد الأوروبي يجب أن يساعد في احتواء هذه المسألة ومساعدة ليبيا في هذا الشأن، وقالت نحن ملتزمون بمساعدة الجانب الليبي في مكافحة هذه الظاهرة. ...( وال )....