مدينة الخمس تحتضن أعمال الندوة العلمية حول المسئولية الطبية .

الخمس 2 مارس 2013 ( وال )- أكد المشاركون في أعمال الندوة العلمية التي نظمت حول المسئولية الطبية بمدينة الخمس على أهمية تعديل قانون المسئولية الطبية بما يخدم المواطن والطبيب ووضع آلية بالاتفاق بشأن التعويض والنظر في تشريعات التأمين وبعض الشروط الواجب توافرها في منح تراخيص مزاولة المهن الطبية . ودعت التوصيات التي تم اتخاذها في ختام هذه الندوة إلى تفعيل المادة القانونية المتعلقة بحصانة الأطباء وإعادة تشكيل المجلس الطبي والنظر في تبعيته وضرورة تدريس مادة الأخلاقيات الطبية في المؤسسات المتخصصة . هذا وكانت المنظمة الليبية للدراسات والتنمية بالتعاون مع النقابة العامة للأطباء والصيادلة والمحامين ومستشفى الخمس التعليمي قد نظمت الندوة العلمية حول المسئولية الطبية . وحضر أعمال الندوة التي أقيمت صباح اليوم السبت بقاعة المؤتمرات بمقر الشركة الأهلية للإسمنت بالخمس عدد من أساتذة الجامعات المتخصصين ومستشارين بالمحكمة العليا ورجال النيابة العامة والقانونيين ومديرو مستشفى الخمس التعليمي وسوق الخميس القروي وعميد وطلبة كلية الطب البشري الخمس . كما حضرها عدد من الاختصاصيين من تونس وهم " رشاد بركاش " نقيب المحامين التونسيين بسوسة و " يوسف بالعيون " أستاذ القانون الخاص بجامعات تونس. وتناولت الندوة عرض عدة ورقات علمية تناولت بالخصوص مفهوم المسئولية الطبية والآثار المترتبة عليها سواء بالنسبة للمريض أو الطبيب . وألقى أستاذ الطب الشرعي بالجامعات الليبية " عثمان الشيباني "، ورقة بعنوان المسئولية الطبية تناولت بالشرح والإيضاح الأخلاق الطبية وأخلاقيات الطبيب وحقوق وامتيازات الطبيب وإمكانية تعامل الأطباء مع المرضى بطريقة مثالية عند إجراء العمليات الجراحية ومسئولية الطبيب في الحفاظ على مهنته وعدم الإساءة لوظيفته وإهماله للمرضى والأخطاء الطبية التي تحدث أثناء إجراء العمليات الجراحية ومسئولية الطبيب على الأخطاء الطبية والطاقم الطبي العامل معه وكيفية تعويض المريض عما فقده أثناء العلاج أو إجراء الجراحة . ثم ألقيت ورقة أخرى بعنوان " قراءة بعض النصوص القانونية في المسئولية الطبية " ألقاها الأستاذ " عبد الباري تربل " من نقابة المحامين تطرقت إلى محاسبة الطبيب عن التأخر في الكشف الطبي والكشف بأجهزة غير دقيقة وحديثة ، وصرف أدوية دون سؤال المريض عما إذا كان يتناول أدوية أخرى ونوعيتها ، وتأثيرها والمسئولية القانونية والمدنية تجاه الطبيب في حالة ثبوت الخطأ ، وكيفية تقاسم التأمين الطبي بين المستشفى والطبيب والجهة المسئولة مع شركة التأمين حتى يشعر كل شخص بمسئوليته . وتناولت الورقة الثالثة المادة " 166 " مدني التي تقول " كل خطأ طبي يسبب الضرر بالغير يلزم كل من ارتكبه بالتعويض". ألقاها الأستاذ " عبد السلام ميلود احفيظة " محامي بمحكمة استئناف طرابلس . موضحاً أن هذا القانون تستخدمه أربع دول من بينها ليبيا والذي يحمّل الطبيب أي خطأ يقع على المريض وتناولت هذه الورقة القوانين الطبية والمواد المتعلقة بالتعويض المادي من خلال اتفاق العقد أو إلزام القانون اتجاه المسئولية عن أي خطأ . كما ألقى الدكتور" إبراهيم الجندي " عن نقابة الصيادلة بليبيا ورقة بعنوان " الشهادة العلمية التي تمنح الطبيب مزاولة مهنة الصيدلة أو الطب "، وورقة علمية قدمها " يوسف بالعيون " عن القانون التونسي . وشهدت الندوة الكثير من المداخلات التي طرحت تساؤلات واستفسارات حول الورقات التي قدمت بهذه الندوة والمتعلقة بالمسئولية الطبية وقانون المسئولية الطبية وبعض عيوب هذا القانون . ( وال - الخمس )