المجلس الأعلى للقضاء والهيئات القضائية يؤكد النأي بنفسه عن التدخل في الشأن السياسي .

طرابلس 6 أكتوبر 2019 (وال) - قال المجلس الأعلى للقضاء والهيئات القضائية، إنهم يراقبون حالة الاحتراب بين الليبيين، التي أنهكت الوطن والمواطن، معلنين رفضهم استمرار هذه الحالة، ويطلبون من جميع الأطراف إعلاء مصلحة الوطن. وأوضح المجلس الأعلى للقضاء، في بيان اصدره اليوم الاحد ، بمناسبة اكتمال تشكيلته الجديدة التي أفرزتها العملية الانتخابية، أنه ينأى بنفسه عن التدخل في الشأن السياسي، ويرفض إقحامه فيه؛ لأن من واجباته أن يكون على الحياد الكامل ليقبل الجميع بحكمه. وأكد المجلس على الثوابت التي سار عليها القضاء الليبي خلال السنوات الماضية، من تمسكه بالنزاهة وعدم الانحياز ووحدة القضاء الليبي رغم انقسام جل المؤسسات، على نحو اكسبه احترام الجميع. واضاف المجلس، في بيانٍه أن الأعضاء الجدد الذين ستمتد ولايتهم لثلاث سنوات، جاءوا بناء على نتيجة العملية الانتخابية التي أجريت على مستوى محاكم الاستئناف وإدارات القضايا والمحاماة العامة وإدارة القانون، وذلك وفقًا للضوابط المحددة قانونًا. وأكد البيان، أن المجلس يضم خمسة عشر عضوًا، منهم رئيس المحكمة العليا المستشار " محمد القمودي الحافي " ، رئيسًا للمجلس، ورئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية المستشار " محمد مفتاح القوي " كنائب للرئيس، والقائم بأعمال النائب العام، " إبراهيم مسعود علي " كعضو بالمجلس. كما ذكر بيان المجلس الأعلى للقضاء، أعضائه، وهم ممثلون عن محاكم الاستئناف في كل من طرابلس والزاوية وطبرق والخمس وبنغازي والبيضاء ومصراتة وغريان وسبها، إضافة إلى أعضاء من إدارات القضايا والمحاماة العامة وإدارة القانون. و كان المجلس الأعلى للقضاء الليبي أصدر بيانًا يوم 17 يوليو الماضي، أعلن فيه انقضاء عضوية أعضائه عن الفترة من 2016م إلى 2019م، مشيرًا إلى أنه شرع خلال الفترة الماضية في انتخاب أعضاء المجلس الجدد. ...( وال ) ..