باحث مغربي : الدساتير في بلدان الربيع العربي يجب أن تعكس توافقا عاما تتبناه قاعدة واسعة تمثل كافة أطياف المجتمع .

طرابلس 26 فبراير 2013 (وال) - أكد الباحث المغربي في مجال القانون العام والعلوم السياسية " سعيد خمري " أن صياغة الدساتير في بلدان تعيش وضعية انتقال سياسي كما هو الحال في بلدان "الربيع العربي" يجب أن تعكس توافقا عاما تتبناه قاعدة واسعة من الشعب ويكفل تمثيلية كل فئات وأطياف المجتمع. وأوضح "خمري" خلال مشاركته في أشغال الندوة الدولية التي تقام في طرابلس تحت شعار "الثوابت السياسية.. نحو دستور وطني متوازن" وينظمها "مركز ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية" أنه لايمكن تدشين الانتقال بدستور يفرض إرادة الغالب على المغلوب، مؤكدا أن لاغالب ولامغلوب في الدستور. وأضاف "خمري" في مداخلته بالندوة التي يشارك فيها باحثين وأكاديميين وفعاليات حقوقية وسياسية من عدة دول عربية وأوروبية أن الوثيقة الدستورية يجب أن تنص على مبادئ عامة من بينها أن تؤول السيادة للأمة ، لا سيادة لفرد أو قلة على الشعب والفصل بين السلطات وإقرار الحقوق والحريات وضمان التداول على السلطة ، كما يجب أن تنص الدساتير على مقتضيات يتعين بموجبها خضوع الحكام للمحاسبة والمراقبة وضمان منافسة حرة ومشاركة حقيقية للمواطنين ، إضافة إلى كفالة حقوق الأقليات والفئات الاجتماعية . واستشهد الباحث في هذا الصدد بالتجربة الدستورية في المغرب ، والتي شكل دستور سنة2011 أحدث حلقاتها .. مشيرا إلى أن هذا الدستور الذي نال ثقة المغاربة في استفتاء شعبي لم يأت من فراغ بل كان نتاج سياق سياسي وسمته حراك مؤسسات المجتمع المدني بتعدد اهتماماته وانشغالاته ، ودينامكية العمل السياسي في ظل التعددية الحزبية .