وزير الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية تندد بحالات الاخفاء القسري .

طرابلس 29 أغسطس 2019 ( وال ) - نددت وزير الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية السيدة ".أسماء الأسطى" بحالات الاخفاء القسري، وذلك تزامنا مع احياء اليوم العالمي لضحايا الاخفاء القسري والذي يصادف الثلاثين من شهر أغسطس من كل عام .

 وقالت " الاسطى "  في بيان لها نشرته ادارة التواصل والاعلام برئاسة الوزراء - ان التشريعات القانونية تجرم التعذيب والاخفاء القسري والتمييز؛ وتقييد الحرية أو الحرمان منها ، مشيرة الى أثره الوخيم، وتهديده البالغ على حرية التعبير، بما يضرّ بحقوق المواطنين عامة، وبالنساء خاصة؛ سواء من يعملن في المناصب السياسية، أو مواقع صنع القرار، أو الناشطات في منظمات المجتمع المدني، بما يمثله من تمييز وعنف موجه نحو النساء، الذي سينعكس أثره السلبي على مساهمة المرأة الليبية في بناء الدولة المدنية، وفي العمل السياسي مستقبلاً.

وأشارت الى توقيع ومصادقة الدولة الليبية، على أغلبية الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان؛ المدنية منها والسياسية، واحترام الحريات، من بينها اتفاقية نبذ كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو=CEDAW) بشأن التمتع بحقوقها السياسية، وعلى الميثاق القاريّ الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، حول مناهضة التعذيب والعقوبات القاسية واللإنسانية، إلى جانب المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

وأكدت " الاسطى " بأن كل هذه الاتفاقيات والتشريعات هي التزامات واجبة النفاذ في اتخاذ التدابير اللازمة لمناهضة الاخفاء القسري، وإرساءً لدعائم العدل وجب علينا المطالبة الدفاع عن المرأة وحريتها وحقوقها بشكل خاص، والرجال والأطفال بشكل عام، ونناشد الجهات القضائية المحلية؛ والدولية القيام بدورها...لتنعم بلادنا بالأمن والسلام.