اعتماد الخطة التشغيلية لصندوق التسهيلات المالية .

طرابلس 27 اغسطس 2019 (وال)- اعتمد وزير العمل والتأهيل المهدي الامين الخطة التشغيلية لصندوق التسهيلات المالية للربع الأخير من العام الجاري، والعام القادم 2020 . وتتضمن الخطة برنامجاً تنفيذياً لدعم مخرجات التلمذة المهنية من المراكز المهنية التابعة للوزارة وذلك على النحو التالي : ( المرحلةالأولى) : بعد عدة اجتماعات عُقدت بمقر الصندوق خلال الشهر الجاري مع كلٌ من مدراء (إدارة التدريب والتكوين المهني بالوزارة، وإدارة المركز الليبي الكوري، وإدارة مركز رفع الكفاءة بالزاوية ، وإدارة مصرف الإجماع العربي، وبعض الادارات والمكاتب بالوزارة) تم الاتفاق بين الجهات المذكورة على اعتماد برنامج تنفيذي أعده الصندوق لتأمين قروض عينية متناهية الصغر (لمخرجات التلمذة المهنية) من المركزين المذكورين بحيث يتحصل الشباب المعنيين كلٌ حسب تخصصاتهم على قروض عينية تتمثل في توفير المعدات والمستلزمات والعدد اللازمة لتمكينهم من ممارسة أنشطتهم ومهنهم واقحامهم بشكل مباشر في سوق العمل بكل أرياحية. ( المرحلة الثانية ) بالتنسيق مع الإدارات المختصة والمراكز المهنية التابعة للوزارة سيتم تعميم مناهج مهنية معتمدة في عدة تخصصات في إطار البرامج التدريبية للتلمذة المهنية التي تنفذها المراكز المهنية التابعة للوزارة على شركات التدريب والتأهيل من القطاع الخاص في كافة المناطق وفق ضوابط محددة ومقابل شراء خدمة محدد. بحيث يتم اعتماد الشركات التي يتم اختيارها كشريك استراتيجي داعم للخطة التشغيلية لصندوق التسهيلات المالية بالوزارة من القطاع الخاص لتنفيذ الدورات التدريبية المذكورة، على أن يتم اختيار الشركات بدقة متناهية وبعد إجراء التقييمات اللازمة حسب المعايير المعتمدة من الإدارات المختصة بالوزارة لعدد محدد منها ووفق خارطة تضمن وصول الخدمة لكافة المناطق بشكل متساوٍ، ويتولى صندوق التسهيلات المالية تأمين التمويلات اللازمة لمخرجات التلمذة المهنية من شركات القطاع الخاص المعتمدة وفق السياق المذكور في المرحلة الأولى من الخطة التشغيلية، وفي هذا السياق تأتي هذه الإجراءات التنفيذية في إطار سياسة الوزارة لسعيها الحثيث لتحقيق أحد أهم أهداف التنمية المستدامة 2030 بشأن المشاركة بين القطاعين العام والخاص. (وال)