مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تصف ظروف احتجاز المهاجرين في أمريكا بالمروعة .

نيويورك 09 يوليو 2019 (وال) - وصفت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "ميشيل باشيليت" ظروف احتجاز المهاجرين واللاجئين في الولايات المتحدة بالـ"مروعة" وطالبت الادارة الامريكية بمعالجة ناجعة وانسانية للأوضاع السيئة التي يعانيها المهاجرون وخاصة أطفالهم.. وعبرت المفوضة "باشيليت" في بيان صحفي أصدرته أمس الاثنين عن جزعها إزاء ظروف احتجاز المهاجرين واللاجئين، الأطفال والكبار، في الولايات المتحدة الأميركية بعد عبور حدودها الجنوبية، قائلة إنه "لا ينبغي أبدا احتجاز الأطفال في دائرة الهجرة أو فصلهم عن أسرهم"، مشيرة الى أن "احتجاز الأطفال المهاجرين قد يشكل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة يحظرها القانون الدولي". وأضافت في بيانها مشيرة الى أوضاع آلاف المهاجرين من دول أمريكا الجنوبية المحتجزين في مراكز لجوء سيئة التجهيز جنوب الولايات المتحدة، أضافت "كطبيبة أطفال، ولكن أيضا كأم ورئيسة سابقة، إنني أشعر بالصدمة الشديدة لأن الأطفال يجبرون على النوم على الأرض في مرافق مكتظة، دون الحصول على الرعاية الصحية أو الطعام الكافيين، في ظل ظروف صرف صحي سيئة. احتجاز طفل حتى لفترات قصيرة في ظروف جيدة يمكن أن يكون له تأثير خطير على صحته ونموه. فكروا في الأضرار التي تحدث كل يوم من خلال السماح باستمرار هذا الموقف المقلق". وتابعت "إن أي حرمان لحرية المهاجرين البالغين واللاجئين ينبغي أن يكون آخر تدبير يتم اللجوء إليه". وأوضحت "باشيليت" أن المهاجرين واللاجئين يشرعون، في معظم هذه الحالات، في رحلات محفوفة بالمخاطر مع أطفالهم بحثا عن الحماية والكرامة وبعيدا عن العنف والجوع. وقالت إنه "عندما يعتقد هؤلاء المهاجرون واللاجئون أنهم وصلوا أخيرا إلى بر الأمان، يجدون أنفسهم منفصلين عن أحبائهم ومحتجزين في ظروف مهينة. هذا لا يجب أن يحدث أبدا في أي مكان". وحول سياسات واشنطن المناهضة لظاهرة الهجرة قالت "باشيليت" "تتمتع الدول بحق سيادي في تقرير شروط دخول وإقامة الرعايا الأجانب. لكن من الواضح أن تدابير إدارة الحدود يجب أن تمتثل لالتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان ويجب ألا تستند إلى سياسات ضيقة تهدف فقط إلى اكتشاف المهاجرين غير الشرعيين واحتجازهم وترحيلهم على وجه السرعة". وقد وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في المكسيك وأميركا الوسطى العديد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين واللاجئين العابرين، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة والحرمان التعسفي من الحرية والانفصال الأسري والحرمان من الوصول إلى الخدمات والإعادة القسرية والطرد التعسفي. وفيما أقرت المفوضة السامية بالحالة المعقدة وبالتحديات التي تواجهها دول المنشأ والعبور والمقصد، دعتهم جميع البلدان إلى العمل معا لمعالجة الأسباب لجذرية لإجبار المهاجرين على مغادرة منازلهم من خلال تطبيق سياسات شاملة تراعي الدوافع المعقدة للهجرة، والتي تشمل انعدام الأمن والعنف الجنسي والجنساني والتمييز والفقر والآثار الضارة لتغير المناخ والتدهور البيئي. ..(وال).. وبالإشارة إلى تقرير مثير للقلق صادر عن مكتب المفتش العام بوزارة الأمن الداخلي الأميركية بشأن الأوضاع في مراكز المهاجرين على طول الحدود الجنوبية، حثت المفوضة السامية السلطات على إيجاد بدائل أخرى للأطفال المهاجرين واللاجئين والبالغين. وقالت: "إن أي حرمان لحرية المهاجرين البالغين واللاجئين ينبغي أن يكون آخر تدبير يتم اللجوء إليه". وأكدت المفوضة السامية أنه في حالة حدوث الاحتجاز، ينبغي أن يكون لأقصر فترة زمنية ممكنة، مع ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة وفي ظروف تفي بجميع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بالكامل. "تتمتع الدول بحق سيادي في تقرير شروط دخول وإقامة الرعايا الأجانب. لكن من الواضح أن تدابير إدارة الحدود يجب أن تمتثل لالتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان ويجب ألا تستند إلى سياسات ضيقة تهدف فقط إلى اكتشاف المهاجرين غير الشرعيين واحتجازهم وترحيلهم على وجه السرعة". وأوضحت ميشيل باشيليت أن المهاجرين واللاجئين يشرعون، في معظم هذه الحالات، في رحلات محفوفة بالمخاطر مع أطفالهم بحثا عن الحماية والكرامة وبعيدا عن العنف والجوع. وقالت إنه "عندما يعتقد هؤلاء المهاجرون واللاجئون أنهم وصلوا أخيرا إلى بر الأمان، يجدون أنفسهم منفصلين عن أحبائهم ومحتجزين في ظروف مهينة. هذا لا يجب أن يحدث أبدا في أي مكان". وقد وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في المكسيك وأميركا الوسطى العديد من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين واللاجئين العابرين، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة والحرمان التعسفي من الحرية والانفصال الأسري والحرمان من الوصول إلى الخدمات والإعادة القسرية والطرد التعسفي. وفيما أقرت المفوضة السامية بالحالة المعقدة وبالتحديات التي تواجهها دول المنشأ والعبور والمقصد، دعتهم جميع البلدان إلى العمل معا لمعالجة الأسباب لجذرية لإجبار المهاجرين على مغادرة منازلهم من خلال تطبيق سياسات شاملة تراعي الدوافع المعقدة للهجرة، والتي تشمل انعدام الأمن والعنف الجنسي والجنساني والتمييز والفقر والآثار الضارة لتغير المناخ والتدهور البيئي. وعلى صعيد آخر، أشادت مفوضة حقوق الإنسان بالأفراد ومنظمات المجتمع المدني التي توفر للمهاجرين أبسط الحقوق، مثل الحق في الماء والغذاء والصحة والمأوى المناسب وغير ذلك من المساعدات. وقالت: "توفير المساعدة المنقذة للحياة هو حق إنساني حتمي من حقوق الإنسان يجب احترامه في جميع الأوقات وتقديمه لجميع الأشخاص المحتاجين. من غير المعقول أن يواجه أولئك الذين يسعون إلى تقديم مثل هذا الدعم، اتهامات جنائية". / انتهى / .