وزير الحكم المحلي : " الوزارة سخرت كافة الإمكانيات بتحقيق الأولويات الأساسية وهي : اللامركزية والتي تعتبر من الاستحاقات الهامة للدولة .

إضافة أولى .. طرابلس 23 فبراير 2013 (وال ) - وألقى وزير الحكم المحلى السيد " أبوبكر الهادي " كلمة في الجلسة الافتتاحية أمام الاجتماع الأول للمجالس المحلية بالمدن الليبية كافة ، والذي يعقد تحت شعار " اللامركزية .. الاستحقاق المقبل " ترحم في مستهلها على أرواح الشهداء الأبرار لثورة 17 فبراير ودعا للجرحى بالشفاء العاجل والعودة الحميدة للمفقودين . كما هنأ الشعب الليبي العظيم بمناسبة الذكرى الثانية لثورة 17 فبراير المجيدة . واستعرض وزير الحكم المحلي في كلمته ، الدور الذي قامت به المجالس المحلية التي تأسست خلال حرب التحرير - والتى وصل عددها إلى " 68 " مجلس محلي - ، وما قدمته من الخدمات للمواطنين نتيجة لفراغ السلطة في المناطق المحررة والمدن المحررة ، وتولت عملية إنشائها حتى بعد حرب التحرير بكامل ربـوع الوطن .وقال إن المجالس المحلية كانت ملاذا للمواطنين وقبلة لهم للحصول على الخدمات ، وقد واجهت المجالس جملة من المشاكل والمختنقات في تلك الظروف العصيبة ، واستطاعت معالجتها بنجاح بالرغم من قلة الإمكانات وعدم وضوح الاختصاصات والمهام ، وتقدم إلى كل هؤلاء بتحية الإكبار والإجلال والتقدير . وقال إن وزارة الحكم المحلي - ومنذ استلام الحكومة المؤقتة لمهامها - سخرت كافة الإمكانيات بتحقيق الأولويات الأساسية وهي : اللامركزية ، والتي تعتبر من الاستحاقات الهامة للدولة ، مشيرا في هذا السياق إلى تقدم الوزارة بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رقم" 59 " بشأن نظام الإدارة المحلية إلى المؤتمر الوطني العام وخصوصا فيما يتعلق بانتخاب المحافظين وعمداء البلديات ومجلس المحافظة ، بحيث يكون تكليفهم بمهامهم عن طريق التعيين وليس الانتخاب ، مؤكدا بأن هذا لم يكن مطلبا لوزارة الحكم المحلي فقط ، ولكنه كان مطلبا للحكومة المؤقتة بكامل مكوناتها ، وبأن هذا التوجه يمثل الأسلوب المناسب للاستحقاق القادم . وأضاف أن وزارة الحكم المحلي ، تقدمت بمشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم " 59 " لسنة 2012 ، بشأن نظام الادارة المحلية ، وتم تشكيل لجنة بقرار السيد نائب رئيس مجلس الوزراء تضم عددا من مديري ومستشاري الإدارات والمكاتب القانونية لبعض الوزارات . وأوضح أن هذه اللجنة ، قامت بمراجعة ودارسة مشروع اللائحة دراسة معمقة ومهنية ، نتج عنها بعض الملاحظات والتي أخذت في الحسبان ، مشيراً إلى أن هذا لم ينقص من مجهود الذين قاموا بإعداد المشروع الأصلي للائحة . وقال : إن وزارة الحكم المحلي ، تعمل حاليا على تهيئة الأرضية المناسبة لوحدات الإدارة المحلية المقبلة ، حيث تم تشكيل لجنة من الخبراء في مجال الإدارة المحلية تتولى إعداد تصور لتصنيف المحافظات والبلديات إلى مستويات ، وفقاً لمعايير محددة ، وإعداد التنظيم الإداري لهذه المكونات ، واللوائح البلدية ، ودليل الإجراءات وهي تعمل تحت الإشراف المباشر لوكيل الوزارة . وقال وزير الحكم المحلى السيد " أبوبكر الهادي " : إننا على قناعة تامة بأنه ليس هنالك أسلوب واحد أو طريقة واحدة لتحقيق اللامركزية كما أنه ليس هنالك اسلوب واحد او طريقة واحدة لتطبيق نظام الإدارة المحلية . وأكد أن كلا من اللامركزية ونظام الادارة المحلية ، ليسا هدفا في حد ذاتهما أنما هما وسيلة لتحقيق هدف أعلى وأسمى ، ألا وهو العدالة بتوزيع الخدمات والمقدرات والتنمية المكانية والمشاركة المجتمعية ، وهو ما يتطلع إليه المواطنون منذ عقود ، والذي سيكون عاملا للاستقرار والسلم الاجتماعي ووقودا للانطلاق نحو التقدم والازدهار والرفاه الاجتماعي . وأضاف أننا نآمل من المؤتمر الوطني العام أن يتفهم ما تقدمه الحكومة من مشاريع قوانين أوتعديل أحكام بعض القوانين والتشريعات ، بما يمكنها من الوفاء بالاستحقاقات والالتزامات التي تعاهدت بها ، مؤكدا على العمل والاستعداد للاستحقاقات المرحلة المقبلة وهي : اللامركزية شعار هذا الاجتماع . (يتبع )