وزير مالية الجزائر والمدير العام السابق للأمن الجزائري يمثلان أمام القضاء.

الجزائر 30 ابريل 2019 (وال) - مثل وزير مالية الجزائر والمدير العام السابق للأمن الجزائري أمام المحكمة يوم امس الاثنين لينضما بذلك إلى قائمة من رموز السلطة تواجه تحقيقات قضائية منذ أجبرت الاحتجاجات الشعبية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على التنحي هذا الشهر. وذكرن مصادر اعلامية جزائرية أن وزير المالية محمد لوكال، وهو محافظ سابق للمصرف المركزي أسند بوتفليقة الوزارة له الشهر الماضي فقط، يخضع للتحقيق بشأن تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة. كما مثل أمام قاضي التحقيق في تيبازة غربي العاصمة الجزائر المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل ونجله. وأقال بوتفليقة في العام الماضي هامل لأسباب لم يكشف عنها.