المجلس البلدي ابوسليم يقوم بإيقـــاف التعديــات علــي اراضــي الاحيــاء البريـــة .
نشر بتاريخ:
طرابلس 30 مارس 2019 ( وال) - قام المجلس البلدي ابوسليم
بإيقـــاف التعديــات علــي اراضــي الاحيــاء البريـــة .
وأوضح المجلس ان هذا العمل تم بعد ورود العديد من الشكاوى
والبلاغات من السادة المواطنين والجهات ذات العلاقة بوزارة الزراعة
والثروة البحرية والبحرية ، وكذلك ما ورد عبر منصات ومنابر وسائل التواصل
الاجتماعي بشأن قيام مجموعة من المواطنين بالاعتداء والتجريف لأرض
الاحياء البرية التابعة للمرحلة الثالثة لمشروع الهضبة الزراعي والتي
نسبت فيها هذه الاعتداءات لبعض الاجهزة الامنية ببلدية ابوسليم .
وقال المجلس انه من خلال التواصل المباشر مع بلدية قصر بن غشير
باعتبار أن هذه المحمية واقعة ضمن حدودها الاداريه .. حيث ان المياه
المعالجة من محطة التنقية يتم ضخها وتصريفها إلى مشروع الهضبة الزراعي
وهذه الارض مستهدفة لان يتم ضمها إلى مشروع الهضبة الزراعي ضمن المرحلة
الثالثة ومن هذا المنطلق يتبين بانها مرتبطة مع بعضها وتخدم سكان العاصمة
عامةً.
وأشار المجلس إلى التنسيق الذي تم بين الادارة العامة للأمن المركزي
أبوسليم ومديرية الامن قصر بن غشير لاتخاذ الاجراءات القانونية حيال
المخالفين ، وذلك وفقا للإجراءات المعمول بها لدى الشرطة الزراعية الخاصة
بحماية الاراضي الزراعية والغابات والمحميات ..حيث من خلال هذه الجهود تم
ايقاف هذه التعديات على الاراضي الزراعية والتي تقدر بمساحة 120هكتار .
وأوضح المجلس ان بعض ضعاف النفوس يستغلون الظروف الماثلة ويقومون
باستخراج وتزوير العديد من المستندات لاثبات ملكيتها ، وقد تم ايقاف
التعدي على المشروع الزراعي بمساحة تقدر بأكثر من 700هكتار .
وجدد المجلس البلدي ابوسليم احترامه التام للاحكام القضائية كافة الصادرة
بهذا الصدد ، حيث أن أحكام الملكية الصادرة حتي وأن تم إثباتها لا يعني
تجريف الاراضي الزراعية وقطع الاشجار دون رفع الصبغة الزراعية
وناشد المجلس البلدي ابوسليم الاجهزة القضائية والنائب العام والدولة
بالتدخل العاجل لإيقاف هذه التعديات والتأكد من المستندات وأوراق الملكية
كافة المقدمة من قبل المواطنين بخصوص المنازعة في ملكية الغابات
والمحميات والمشاريع الزراعية .. مقدما كل الشكر والتقدير لكل الجهات
التي ساهمت في وقف الاعتداء ولإعضاء الادارة العامة للأمن المركزي
ابوسليم لتعاونهم التام مع البلدية والاجهزة الضبطية خدمة للصالح العام .
( وال )