مناقشة خطة وزارة التعليم للعام 2019.

. طرابلس 17 مارس 2019 ( وال ) - عقدت وزارة التعليم الإجتماع العادي الثالث , لمناقشة خطة الوزارة للعام 2019م ، بحضور وزير التعليم الدكتور "عثمان عبد الجليل" ووكيلي الوزارة لشؤون الهيئات والمراكز , وشؤون التعليم العام الدكتور "محمد نوير" و"م.عادل جمعة " ,و مديري المصالح و المراكز و الإدارات والمكاتب التابعة للوزارة. واستعرضت وزارة التعليم خلال اجتماعها المسودة النهائية لخطة عملها للعام 2019م ، التي عملت على إعدادها إدارة التخطيط و الاستراتيجيات بالوزارة ، وفق الأهداف والسياسات الواردة بالمقترحات المقدمة من الإدارات والمكاتب والجهات التابعة لها. وقدّم مدير إدارة التخطيط والاستراتيجيات بالوزارة الدكتور "أيمن المحمودي" خلال الإجتماع الذي انعقد بمقر الوزارة بطرابلس ، عرضاً ضوئيا بيّن من خلاله الأهداف العامة للخطة وفق رؤية الوزارة الإصلاحية للمنظومة التعليمية بالقطاع , وبما يسهم في توفير نظام تعليمي جيد وذي جودة عالية , بما يتوافق مع المعايير الدولية , و يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. كما اتفق المجتمعون على ضرورة إحالة الخطة لكل الإدارات والمكاتب والجهات التابعة للوزارة لوضع تقرير يبين الجدول الزمني لكل جهة وفق اختصاصاتها و آلية تنفيذها والمتطلبات اللازمة لذلك. كما تناول الإجتماع استعراضَ الموقف التنفيذي العام لمشروع توزيع الوسائل والمستلزمات التعليمية على المدارس , الذي تعكف عليه مصلحة المرافق التعليمية ، فضلاً عن استعراض مستجدات عملية توزيع الكتاب المدرسي الخاص بالفصل الدراسي الثاني الذي يقوم و يشرف عليها مركز المناهج والبحوث التربوية بوزارة التعليم . وخلال الاجتماع , أكد وزير التعليم الدكتور"عثمان عبد الجليل " أن جميع مديري الإدارات و مراقبي التعليم الذين تم إيقافهم بقراري الوزارة رقم (295) و (297) لسنة 2019م , لم يتم إيقافهم بسبب شبهة فساد كما يروج له ؛ إنما تم إيقافهم بسبب قصور في أداء إداراتهم , مما ترتب عليه تعثرٌ في إصلاحاتٍ اعتمدتها الوزارة , و تأخيرٌ في بعض البرامج و المشاريع المستهدفة ، مؤكداًً أن إيقافهم سيكون مؤقتاً إلى حين الإنتهاء من التحقق من بعض أوجه التقصير المنسوبة إليهم , و سيعود لعمله وممارسة مهامه كلُّ من ثبت بأن القصور خارج عن إرادته , أو لم يكن بسببه من الأساس. منوهاً بالقول , لا ننكر أن السادة الزملاء الموقوفين قدَّمُوا الكثيرَ من العمل و الجهد , و لكن كونهم قدموا الكثير و نتج قصور في جانب من مهام إداراتهم فهذا لا يعني أنهم بمنأى عن المساءلة. ..... ( وال ) .....