منظمة حقوقية: الحريات المدنية في خطر في ظل حكم ماكرون لفرنسا.

باريس 13 مارس 2019م (وال) - اتهمت منظمة (مدافعون عن حقوق الإنسان) الفرنسية الشرطة "بالاستخدام المفرط للقوة" مع مظاهرات أصحاب "السترات الصفراء"، التي اعتقل خلالها الآلاف وأصيب كثيرون، يعكس تراجع الحريات المدنية في فرنسا. ودعت المنظمة المستقلة في تقرير لها إلى تحديث أساليب الشرطة، مستشهدة بالتغييرات في ألمانيا وبريطانيا . وقال "جاك توبون" مدير المنظمة في التقرير إن السلطات التي حصلت عليها الشرطة بموجب حالة الطوارئ في أعقاب هجمات نفذها متشددون إسلاميون في 2015 تحولت إلى ممارسات شائعة" مضيفا " مثل الأقراص المسمومة، أصابت حالة الطوارئ التي فرضت لعامين قوانينا العامة بالتلوث شيئا فشيئا وقوضت حكم القانون بالإضافة إلى الحقوق والحريات (...) الأمر الذي ساعد في وضع حجر الأساس لنظام قانوني جديد يستند إلى الاشتباه وأصاب ذلك الحقوق والحريات الأساسية بالضعف بطريقة ما". ويقول معارضو الرئيس إيمانويل ماكرون إن حملة الرئيس على مظاهرات السترات الصفراء التي أحيانا ما تتسم بالعنف أعطت الأولوية للنظام العام على حساب الحقوق الفردية. وكان خبراء حقوقيون مستقلون من الأمم المتحدة قد قالوا الشهر الماضي إن حقوق المحتجين "قُيدت بشكل غير متناسب" خلال الاضطرابات. ورفعت فرنسا حالة الطوارئ في نوفمبر 2017 لكنها طبقت بدلا منها قانونا أمنيا صارما وسع نطاق سلطات الشرطة في تفتيش الممتلكات والقيام بعمليات تنصت وإغلاق المساجد التي يشتبه في أنها تروج للكراهية في خطبها. ..(وال)..