منظمة التعاون الإسلامي تؤكد دعمها لليبيا وحقها في اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية لحماية أموالها وأرصدتها المجمدة .

( إضافة ثانية وأخيرة ) ,,,,,,,,,,,,,, 

 أبوظبي 03 مارس 2019 ( وال ) - أعربت منظمة التعاون الإسلامي،عن رفضها القاطع وقلقها العميق إزاء عزم مجلس العموم البريطاني التصويت على قانون يسمح بالاستفادة من الأرصدة الليبية المجمدة في المملكة المتحدة لتعويض مايسمى بضحايا الجيش الجمهوري الايرلندي في ثمانينيات القرن الماضي ، مؤكدة أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 لسنة 2011 يدعم دولة ليبيا وحقها في اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية لحماية أموالها وأرصدتها المجمدة . وأكدت المنظمة أن من شأن هذه الخطوة من المملكة المتحدة أن تشكل سابقة تفتح الباب لمزيد من المطالبات مستقبلا وللتصرف في أموال أي دولة بشكل تعسفي . واستنكرت المنظمة في بيان لها - تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه - في ختام أعمال الدورة الــــ ( 46 ) لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أمس السبت ، والتي احتضنتها العاصمة الإماراتية أبوظبي على مدى يومين أي تشريعات أو إجراءات تمضي في اتجاه الاستحواذ أو التصرف في أموال الدول باعتبار أن المساس التعسفي بأصول الشعب الليبي المجمدة ينتهك السيادة الليبية ، مطالبة بحماية هذه الأصول من أي استخدام غير قانوني وغير مشروع على حساب موارد الشعب الليبي . وجددت المنظمة التأكيد على دعمها لدولة ليبيا وحقها في استخدام السبل القانونية والدبلوماسية لحماية أصولها المجمدة . ودعت حكومة المملكة المتحدة إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ومن ضمنها القرار رقم 1973 لسنة 2011 لاسيما أن ملف علاقات النظام السابق في ليبيا بالجيش الجمهوري الايرلندي قد تم تسويته بين حكومتي البلدين وتعاونت ليبيا في حينه بشكل ايجابي مع الحكومة البريطانية . وطالبت المنظمة الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية القادم . .... ( وال )...