منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى دعم الشرعية في ليبيا ومساندتها في جهودها لبناء مؤسسات الدولة وتحث الدول الأعضاء على دعم المصالحة في ليبيا وتشجيع الحوار .

أبوظبي 03 مارس 2019 ( وال ) - دعت منظمة التعاون الإسلامي، إلى دعم الشرعية في ليبيا ومساندتها في جهودها لبناء مؤسسات الدولة وحثت الدول الأعضاء على دعم المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا وتشجيع الحوار الليبي من اجل بلورة صيغة توافقية حول إرساء الانتقال الديمقراطي وإقرار دستور يضمن الحريات والتداول السلمي للسلطة من خلال إشراك مكونات الشعب الليبي كافة . وحثت المنظمة في بيان لها - تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه - في ختام أعمال الدورة الــــ ( 46 ) لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أمس السبت ، والتي احتضنتها العاصمة الإماراتية أبوظبي على مدى يومين الفرقاء الليبيين على تغليب لغة الحوار وإعلاء المصلحة الوطنية قصد تحقيق التسوية السياسية الشاملة في ليبيا . ودعت المنظمة الدول الأعضاء إلى التعاون مع السلطات الليبية المعترف بها دوليا والتواصل معها لبناء قدراتها وتعزيزها بما يتماشى مع الأولويات مذكرة بالدعم الذي قدمته الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الى حكومة الوفاق الوطني وفقا لما جاء في الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية والذي يمثل إطارا مرجعيا لتسوية الأزمة في ليبيا. كما ذكّر البيان بدور ليبيا التاريخي في المنظمة داعيا إلى احترام إرادة الشعب الليبي ودعم الجهود الإقليمية والدولية في هذا الاتجاه مؤكدا في هذا الصدد على أهمية المبادرة التونسية والمصرية والجزائرية لتحقيق المصالحة الوطنية بين الليبيين ومساعدتهم على تحقيق تسوية سياسية شاملة . كما أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بالبيان الختامي المتوج لأعمال الدورات الوزارية لاجتماعات فريق بلدان جوار ليبيا ( الجزائر - تونس - مصر - السودان - النيجر - وتشاد ) المنعقدة في كل من الجزائر والخرطوم بالتنسيق مع الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي ، والتي خلصت إلى أن الحل النهائي الدائم للازمة الليبية لا يمكن أن يكون خارج التسوية السياسية الشاملة التي جاء بها الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات المغربية بتاريخ 17 ديسمبر 2015 والذي حظي بتأييد المجتمع الدولي لاسيما بموجب القرار رقم ( 2259 ) الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 23 ديسمبر 2015 . وأدانت المنظمة وبشدة الأعمال الإرهابية التي ارتكبت في ليبيا بما فيها جرائم الحركات الدارفورية والتشادية المتمردة التي تفاقم حالة عدم الاستقرار في ليبيا ودعت إلى تقديم الدعم اللازم لليبيا لحماية حدودها والتصدي للهجرة غير الشرعية والعصابات الإرهابية وتجارة المخدرات وانتشار وتدفق السلاح والتهريب . كما دعت إلى دعم مبادرة حكومة الوفاق الوطني مع دول تشاد والنيجر والسودان لتسيير دوريات مشتركة لمراقبة الحدود الجنوبية لليبيا لتحقيق أمن الدول الأربع ومكافحة الأعمال الإرهابية وتهريب البشر والسلاح والمخدرات وكافة الأعمال غير المشروعة . ... يتبع ... ...( وال )...