المحكمة الدستورية في مصر تطلب تعديل بعض مواد قانون الانتخابات .

القاهرة 18 فبراير 2013 (وال ) - قررت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم الاثنين أن بعض المواد الواردة في مشروع قانون الانتخابات البرلمانية غير دستورية . وأعادت المحكمة مشروع القانون الى مجلس الشورى صاحب السلطة التشريعية حاليا في البلاد لاعادة صياغته . وقال بيان المحكمة انها أعادت مشروع قانون الانتخابات الى مجلس الشورى بعد أن أبدت ملاحظاتها عليه وانتهت الى وجود مواد غير دستورية . ولم تكشف المحكمة على الفور عن مواد القانون التي أبدت ملاحظات عليها ، لكنها قالت انها ستصدر بيانا أكثر تفصيلا في وقت لاحق اليوم . وكان مصدر في مكتب الرئيس " محمد مرسي " قد قال قبل القرار انه اذا رأت المحكمة عيبا في القانون فان ذلك قد يرجئ اقراره وبالتالي الانتخابات لمدة أسبوعين وليس لشهور . وكان من المتوقع أن يقر الرئيس " مرسي " قانون الانتخابات بحلول يوم 25 فبراير ويحدد موعدا لاحقا للانتخابات التي يرجح أن تجرى على أكثر من مرحلة في مناطق مختلفة . وقد تعطل هذه الخطوة اجراء انتخابات مجلس النواب التي كان من المتوقع أن تجري في ابريل .