وزير الخارجية محمد سيالة يطالب بدعم مطالبة حكومة الوفاق الوطني بمنح المؤسسات المالية الليبية حق ادارة الاصول والحسابات المجمدة.

بروكسل 04 فبراير 2019 ( وال ) - طالب وزير الخارجية محمد سيالة بدعم مطالبة حكومة الوفاق الوطني بمنح المؤسسات المالية الليبية حق ادارة الاصول والحسابات المجمدة مؤكدا بأن ذلك حق مشروع باعتبار أن قرار التجميد استهدف بالاساس حماية هذه الاموال لصالح الشعب الليبي وتسريع فك تجميدها في الوقت المناسب. وأشار وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة في كلمة له اليوم الاثنين في الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل الى أن ضمان نجاح الترتيبات الامنية التي قام بها المجلس الرئاسي ضمن خطة الامم المتحدة وجهود المبعوث الاممي للامين العام الدكتور غسان سلامة ، مرتبط بمنح بعض الاستثناءات من قرار مجلس الامن بحظر تصدير السلاح الى ليبيا لتجهيز الحرس الرئاسي وخفر السواحل وقوات مكافحة الارهاب ، علاوة على ضرورة ذلك لضمان حماية حقول النفط وموانئ تصديره واستمرارية التدفقات النقذية اللازمة لتطوير الوضع الاقتصادي الذي بدأ يتحسن بشكل ملحوظ بعد الاصلاحات الاقتصادية التي إتخذها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني . وأعرب سيالة عن أمل حكومة الوفاق فى ان تتمكن خلال هذا العام 2019 من اجراء الاستفتاء على مشروع الدستور وانجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية ، ومن تم انهاء الانقسام السياسي وتحقيق الامن والاستقرار في ليبيا وهو مايتطلب دعم الجميع لتحقيق هذا المطلب للشعب الليبي وللمنطقة بأسرها . وقال سيالة " تأتي أعمال مجلسنا اليوم في توقيت دقيق وحساس بالنسبة لفضائين متجاورين حيث لازالت التهديدات والتحديات الخطيرة تهدد شعوبنا اننا نتقاسم هما واحدا وهو محاربة الارهاب الذي اصبح جريمة عابرة للحدود تهدد مجتمعاتنا في امنها واستقرارها الى جانب الهجرة غير الشرعية وغيرها من الملفات الساخنة . وأكد أن الحوار الاستراتيجي بين الدول الاعضاء في الجامعة العربية ودول الاتحاد الاوروبي يسرع وتيرة التعاون في المجالات السياسية والامنية وخاصة في مجال مكافحة الارهاب ومحاربة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والعابرة للحدود والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات وغيرها من الملفات الساخنة . ودعا سيالة في كلمته الى ايجاد استراتيجية عربية اوروبية موحدة شاملة لمكافحة الارهاب والهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والعابرة للحدود تشارك فيها الجهات العسكرية والسياسية والامنية من الجانبين العربي والاوروبي مشيرا بأن هذه الاستراتيجية عبر عنها اجتماع أمن الحدود لدول الاتحاد الاوروبي ودول الجوار الليبي الذي عقد في ابريل 2012 بمشاركة وزراء الدفاع والداخلية والاستخبارات العسكرية والاجهزة الامنية . واستعرض سيالة في كلمته مساعي حكومة الوفاق الوطني في الجانب الاقتصادي وقال " سعت حكومة الوفاق الوطني إلى ايجاد الحلول للأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطن الليبي من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة الليبية على حزمة من الاصلاحات الاقتصادية التي تهدف لتصحيح ومعالجة التشوهات النقدية والاقتصادية وذلك لضمان تنفيذ البرنامج الاقتصادي على أرضية صلبة وصولا للاستقرار المالي والانتعاش الاقتصادي المنشود والذي بدأنا نلمس بوادره مع بداية هذا العام " . وأعرب سيالة عن شكر وتقدير حكومة الوفاق الوطني للجهود المبذولة من الدول الشقيقة والصديقة ومن الاتحاد الاوروبي خاصة المساعدة في تحقيق الامن والاستقرار في ربوعها ودعم جهود المجلس الرئاسي وحكمومة الوفاق في مكافحة الارهاب معبرا عن تطلع حكومة الوفاق الى مزيد من الجهود والدعم من قبل الاتحاد الاوروبي حتى يتحقق الامن والاستقرار في كامل ربوع ليبيا . وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أكد بأنها القضية المركزية للعرب الذين يعتبرون الاتحاد الاوروبي شريكا لهم في الوصول لحل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني من خلال مقررات مدريد والمبادرة العربية واللجنة الرباعية بما يؤدي إلى تمكين الشعب الفلسيطية من تقرير مصيره بنفسه واقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف في اطار حل الدولتين . ودعا الى التصدي للهجمة الخطيرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية خاصة المواقف التي عبرت عنها بعض الدول بنقل سفاراتها الى القدس الامر الذي يقوض حل الدولتين من اجل الوصول إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة . وأشار الى نجاح الجانب العربي في استصدار قرار هام من الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 13 يونيو الماضي في شان توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني موضحا بأنه القرار الاول من نوعه ويعد استكمالا للقرار الذي كانت الجمعية العامة قد اعتمدته في ديسمير الماضي في شان القدس ، مؤكدا على ان القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية وانه لا سلام من دون دولة فلسطينية مستقلة ولا دول فلسطينية من دون القدس . 

 ...( وال )...