خبراء الاقتصاد والمال : العالم مقبل على ازمة "اقتصادية ومالية".
نشر بتاريخ:
(( تقرير ))
طرابلس 4 فبراير2019 ( وال ) - أكدت تقارير لخبراء الاقتصاد والمال
أن العالم مقبل وبداية من هذا العام ( 2019م )على أزمة اقتصادية ومالية ,
وأن النظام المالي العالمي ليس مستعداً لها , والخبر السيء في هذا الخصوص
أن هذه الازمة الاقتصادية والمالية العالمية لن تطال الراتب التقاعدي ,
ولا انهيار أسعار المنازل , ولا القطاع الصناعي فقط ، بل ستطال أيضا
مؤسسات الاستثمار الكبيرة التي هي الأُخرى تبدي تشاؤمها فيما يتعلق
بالأوضاع في عام 2019.
وحذّر نائب رئيس شركة "جوبيتر" لإدارة الأصول "إدوارد بونام
كارتر" من المستقبل القاتم المنتظر، بحسب صحيفة "غارديان" البريطانية.
وحسب تقارير خبراء الاقتصاد والمال , فإن الأسواق العالمية تواجه
أزمة مالية كل 10 سنوات أو نحو ذلك ، ومع العام الحالي سيكون قد مرّ عقد
كامل على آخر أزمة عالمية شهدها العالم.
ومن جانبها توقعت الأمم المتحدة أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة لاتزيد
عن 3% خلال عامي 2019 و2020م .
و قالت في تقرير لها صدر هذا الأُسبوع إن تضاؤل تأييد التعددية ،
وتصاعد النزاعات التجارية ، وزيادة الديون ، وارتفاع مخاطر المناخ تعد
آفاقا محبطة,
ويشدد التقرير الدوري لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية
والاجتماعية , الحالة والتوقعات الاقتصادية لعام 2019م , على أن النمو
الاقتصادي غير متساوٍ , وغالبا ما لا يصل إلى البُلدان التي تحتاج إليه
أكثر من غيرها.
ومن المتوقع أن تظل الدخول المستمدة من رأس المال في حالة ركود ، أو
لن تشهد سوى نمو هامشي هذا العام في أجزاء من أفريقيا وغرب آسيا وأميركا
اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
ومن جانبه ، قال الأمين العام للأمم المتحدة " أنطونيو غوتيريس " إن
المؤشرات الاقتصادية تثير مخاوف بشأن استمرار مواجهة النمو الاقتصادي
العالمي للتحديات المالية والاجتماعية والبيئية المتزايدة".
وتزايدت المخاوف من أن يؤدي تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني ، والإغلاق
الحكومي في الولايات المتحدة ، وفرض رسوم جمركية أميركية على دول عدة ،
إلى تراجع النمو في الاقتصاد العالمي.
واوضح تقرير "وول ستريت" سلسلة من البيانات الضعيفة على مستوى
العالم ، في تعزيز حالة الركود الاقتصادي التي يستعد لها العالم ، وسط
محاولات من البنك المركزي الأميركي لزيادة أسعار الفائدة ، لتكون نهاية
الزيادات المطردة للفائدة على مدى ثلاث سنوات ، بحسب مراقبين.
وقالت مجلة "فوربس" الأميركية إن السوق يواجه ركوداً بالفعل ، مما يرجح
احتمالية حدوث حالة من الذعر بين الاقتصاديين حول العالم:
ففي الولايات المتحدة الأميركية ، وزارة الخزانة تستعد خلال شهر فبرير
لاعلان خططها الربع سنوية الخاصة ببيع الديون ، وتعمل الإدارة المالية
على زيادة مبيعات السندات والصكوك لتمويل العجز في الميزانية.وبالانتقال إلى منطقة اليورو التي أعاد البنك المركزي فيها النظر بتوقعات
النمو للقارة العجوز ، فكشف رئيس مؤسستها المصرفية الموحدة "ماريو دراجي"
عن "مخاطر سلبية"، كاعترافه بالوضع الصعب الذي يمر به الاقتصاد الأوروبي.
وتترقب دول الاتحاد هذا الأسبوع الكشف عن بيانات الناتج المحلي الإجمالي
في كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا للربع الأخير من العام المنصرم ، فضلا
عن التقديرات الأولية للعام الجاري في الاتحاد الذي ينضوي تحت لوائه 19
دولة.
وتتجه الأنظار في القارة إلى إيطاليا على وجه التحديد ، نظرا للاحتمالات
القائمة حول دخول ثالث أكبر اقتصاد في "اليورو" مرحلة الركود ، كما سيتم
الكشف أيضا عن مؤشرات الثقة الخاصة بشهر يناير.
أما الحدث الاقتصادي الأبرز في آسيا ، فسيكون الإفصاح عن مؤشر مديري
المشتريات الصيني ، الذي سيسلط الضوء على معاناة ثاني أكبر اقتصاد في
العالم من جراء تباطؤ وتيرة التجارة ، ومدى استعداده للتعامل مع هذه
الأوضاع في الربع الأول.
ومن المنتظر أن تستعرض كوريا الجنوبية خلال الايام القادمة , الأرقام
الخاصة بحجم صادراتها في يناير ، التي تمثل دليلا على وضع التجارة
العالمية والطلب.
وإلى جانب كل ما تقدم ، فهناك أيضا أحداث اقتصادية مهمة كإعلان الهند عن
ميزانيتها ، وإصدار أستراليا لمؤشر أسعار المستهلكين.
وأكد مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات) الشهر الماضي أن منطقة اليورو
التي تضم 19 دولة ، شهدت نموا هو الأبطأ في الربع الثالث من عام 2018م ،
وذلك خلال 4 سنوات.
وفي تقريره الأخير عن التوقعات الاقتصادية ، حذّر صندوق النقد الدولي من
أن حالة عدم اليقين بشأن خروج المملكة البريطانية المتحدة من الاتحاد
الأوروبي , تشكل خطرا على الاقتصاد الأوروبي.
وكان صندوق النقد الدولي حذر الاسبوع الماضي من مخاطر تباطؤ النمو
الاقتصادي في دول منطقة اليورو ، لا سيما في ألمانيا وإيطاليا , وتصاعدت
المخاوف من أن أزمة الديون السيادية وبرنامج شراء السندات للبنك المركزي
الأوروبي ، لم تتركا للمنطقة سوى خيارات قليلة لمعالجة أي أزمة اقتصادية
قادمة.
وفي أوروبا: ألمانيا هي أكثر المتراجعين ، مع توقع الصندوق نموا بنسبة
1.3% للاقتصاد الألماني ، بانخفاض بنسبة 0.6 % ، تليها إيطاليا بتراجع
بنسبة 0.4 % ، ثم فرنسا التي تراجع نموها بنسبة 0.1 %.
بينما سجلت الصين أسوأ نمو سنوي لها منذ عقود ، أضفت الولايات المتحدة
المزيد من عدم اليقين على السوق العالمي ، لا سيما في ظل التعريفات
الجمركية والإغلاق الحكومي الذي على ما يبدو سيكون طويلا.
واشار تقرير البنك الأوروبي الى أن من بين العوامل التي قد تُضعف
الاقتصاد العالمي مستقبلاً ، إمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
, من دون التوصل إلى اتفاق نهائي مع الاتحاد الأوروبي، وارتفاع أسعار
الفائدة ، وزيادة الديون العالمية.
== (( وكالة الأنباء الليبية
)) ==
*********************