وزارة العدل تناقش معاملة القانون للأحداث الجانحين في مرحلتي التحقيق وجمع الاستدلالات.
نشر بتاريخ:
طرابلس 30 يناير 2019م. عقد بديوان وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني أمس
الثلاثاء ورشة عمل بعنوان( معاملة الحدث الجانح بمرحلتي التحقيق وجمع
الاستدلالات بالقانون الليبي) برعاية وإشراف إدارة العلاقات العامة
والتعاون بحضور وزير العدل بحكومة الوفاق الوطنى"محمد عبد الواحد عبد
الحميد" وعدد من المختصين والمهتمين وأعضاء من الشرطة القضائية.
وحسب موقع الوزارة فقد افتتح " علي زبيدة "المستشار بالوزارة فعاليات
الورشة متمنياً التوفيق لكل المشاركين منوهاً بأهمية عقد هذه الورشة
الخاصة بفئة الأحداث التي يأمل أن تخرج بتوصيات مهمة تسهم في ضمان تحقيق
المصلحة الفضلى للحدث الجانح وإعادة إدماجه في المجتمع.
كما تم خلال عمل الورشة عدة المحاورتضمنت التعريف بالحدث الجانح،
ووضع السجون في ليبيا، واحتوائها للأحداث الجانحين بالاضافة الى كيفية
معاملة الأحداث والجانحين بمرحلة جمع الاستدلالات وكيفية القبض والتحفظ
على الحدث الجانح في القانون الليبي، وغيرها من المسائل والمحاور التي تم
طرحها بمعية المشاركين للخروج بتوصيات مهمة تسهم في تطوير التشريعات
الليبية.
وشدد الوزير في الكلمة التي ألقاها على ضرورة تشكيل فريق من المشاركين
لمراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالأحداث الجانحين وصياغة مشروع قانون
يراعي التطورات الحديثة في معاملة الأحداث الجانحين وفق المعايير
الدولية.
...( وال )...