إعادة مصححة .. انطلاق الاحتفالات بمدينة بنغازي اليوم بالذكرى الثانية لانتصار ثورة السابع عشر من فبراير .

بنغازي 15 فبراير 2013 ( وال )- انطلقت بمدينة بنغازي مساء اليوم الجمعة الاحتفالات بالذكرى الثانية لانتصار ثورة السابع عشر من فبراير.. حيث تجمع أهالي المدينة رجالا ونساء وشيوخاً وأطفالا أمام مقر مديرية الأمن الوطني رافعين أعلام الاستقلال مرددين الشعارات والهتافات المعبرة عن الفخر والاعتزاز بذكرى الثورة المجيدة التي أعادت لهم حريتهم وكرامتهم وإنسانيتهم التي سلبها منهم نظام المقبور على مدى أربعة عقود متواصلة . وقد شارك في الاحتفال منتسبو جمعية الهلال الأحمر الليبي، ورابطة ضحايا مجزرة أبو سليم ،وأعضاء نادي الدراجات النارية ورابطة قدامى الرياضيين بمدينة بنغازي . وتخلل الاحتفال تقديم عروض جوية نفذتها طائرات عمودية تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع جابت أجواء المدينة من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها . بعد ذلك تم إيقاد شعلة الحرية بوسط مقر مديرية الأمن الوطني لتنطلق بعدها حشود المحتفلين في مسيرة جابت شوارع وميادين بنغازي بمركباتهم الآلية التي تزينت بأعلام الاستقلال حتى الوصول إلى مقر الاحتفال الرئيسي بساحة الحرية . ولدى وصول حاملي الشعلة والمشاركين في المسيرة لساحة الحرية تعالت الهتافات وبدأت مراسم الاحتفال التي استهلت بالنشيد الوطني وآيات بينات من الذكر الحكيم. وألقيت في الاحتفال العديد من الكلمات من قبل تجمع ساحة الحرية ومؤسسات المجتمع المدني وأحد أعضاء المؤتمر الوطني العام عن مدينة بنغازي التي ترحم فيها المتحدثون على أرواح الشهداء الطاهرة وهنأت أبناء ليبيا بانتصار الثورة التي أنهت حقبة مظلمة من تاريخ ليبيا اتسمت بالظلم والقهر والاستبداد وتقييد الحريات طيلة أربعة عقود من الزمن . وأكدت كلمات المتحدثين على مشروعية المطالب التي نادت بها مؤسسات المجتمع المدني والنخب السياسية والثقافية ومختلف التيارات الفكرية بمدينة بنغازي. وأصدر المشاركون في الاحتفال بياناً جددوا فيه التأكيد على الحقوق والمطالب التي تضمنت عودة المؤسسات التي نقلها النظام السابق من مدينة بنغازي وباقي مناطق ليبيا إلى مقارها السابقة والقضاء على المركزية الإدارية والتوزيع العادل للمؤسسات الاقتصادية على مختلف المناطق الليبية بما يكفل التنمية المكانية والمناطقية في مختلف ربوع ليبيا . وأعلن المحتفلون في بيانهم أنهم سيمهلون المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة حتى نهاية شهر مارس لإصدار القوانين والقرارات التي تؤكد هذه الحقوق وبما يكفل التزامهم بتنفيذها وفقاً لجداول زمنية محددة . وحمل المحتفلون المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة مسئولية أي تصعيد أو احتقان في الشارع الليبي في حال عدم اتخاذهم لإجراءات واضحة تضمن استيفاء الحقوق وتنفيذ المطالب . (وال بنغازي)