مؤسسة النفط تطالب بتنفيذ زيادة أجور جميع عاملي قطاع النفط والغاز .

طرابلس 7 ديسمبر 2018 (وال) - قدمت المؤسسة الوطنية للنفط أمس الخميس ميزانيتها التشغيلية الرسمية لعام 2019 إلى وزارة المالية وشملت هذه الميزانية طلب تنفيذ زيادة في الأجور بنسبة 67% لجميع عاملي قطاع النفط والغاز وذلك وفقاً لقرار الحكومة المؤقتة رقم 642 المؤرخ في 24 أكتوبر لعام 2013. ورحبت المؤسسة عبر موقعها الرسمي بالقرار الصادر عن ديوان المحاسبة بسحب إعتراضه عن صرف رواتب عمال قطاع النفط والغاز لشهري أكتوبر ونوفمبر ويأتي ذلك في أعقاب المراسلات التي وجهتها المؤسسة الوطنية للنفط خلال تلك الفترة إلى وزارة المالية بصفتها المسؤولة عن دفع رواتب موظفي القطاع العام. وكان مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قد أدان بشدة هذا التأخير في صرف الرواتب وطالب الجهات المسؤولة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار هذا التأخير.