أمين عام مجلس الوزراء يحضر اجتماع موسع حول تفعيل عقود مشروع الجيل الثالث .

طرابلس 25 نوفمبر 2018 ( وال ) - عُقد بمقر مصلحة التخطيط العمراني بجنزور صباح اليوم الأحد اجتماع موسع حول تفعيل عقود مشروع الجيل الثالث للمخططات على مستوى ليبيا حضره أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني الدكتور الطاهر عامر وعميد بلدية جنزور المكلف عبد الباري بلعيد ، ورؤساء لجان مصلحة التخطيط العمراني فرج بلعيد ، مصلحة المساحة جمال قليدان ، ومدير مشروع الجيل الثالث عبد الحفيظ المودي ، وعدد من مدراء المكاتب الاستشارية المكلفة بتنفيذ اعمال المشروع وعدد من الخبراء من مصلحة العمارة والتخطيط العمراني . 

وأوضح رئيس لجنة مصلحة التخطيط العمراني في مستهل الاجتماع أنه ينعقد بهدف تفعيل عقود مشروع الجيل الثالث للمخططات ووضع الحلول الكفيلة بالتغلب على الصعوبات التي تعوق تقدم الاعمال فيه للوصول الى مرحلة إعداد المخططات الحضرية للمدن والقرى والتي تعد المخططات التي ستستعملها السلطات الوطنية والمحلية للحد من البناء العشوائي وتنظيم العمران والتحكم فيه . 

واكد رئيس المصلحة في كلمته ان الدكتور الطاهر عامر قد لعب دورا كبيرا ومهما منذ العام 2013 في التعاون فيما يتعلق باجراءات تنفيذ المشروع توج بموافقة المجلس الرئاسي على تفعيل تنفيذ المشروع بتاريخ 4 أكتوبر 2018 . 

واشار رئيس المصلحة ان هناك اجتماعات مستمرة مع المكاتب الاستشارية لاستعراض مستجدات تفعيل المشروع ومع مصلحة المساحة والمكاتب بشأن استعراض آلية تحديث وإعداد الخرائط المساحية وذلك بهدف التسريع بإنجاز هذا المشروع الحيوي الذي يخدم المصلحة الوطنية في كامل ربو ليبيا . 

والقى أمين عام مجلس الوزراء الدكتور الطاهر عامر كلمة في الاجتماع قدم فيها الشكر والتقدير لمصلحة التخطيط العمراني ولكل الفرق الإدارية والفنية والمختصين لما بذلوه من جهد في سبيل تفعيل العمل بمشروع الجيل الثالث في هذه الفترة الوجيزة ، متمنيا ان يخرج الاجتماع بنتائج يمكن تحقيقها ، وكذلك لبلدية جنزور التي يعقد بها هذا الاجتماع ، مشيرا الى ان البلدية تعد من البلديات النموذج في ليبيا . 

كما عبر عن شكره وتقديره لمصلحة المساحة والمهندسين والعاملين فيها كونهم يمثلون جزء يعتمد عليه في تنفيذ المشروع للوصول الى التخطيط السليم في الدولة الليبية ، مؤكدا ان المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق يعد من أولويات اهتمامهما ويسعيان ان يكون التخطيط العمراني جزء مهم جدا في الخطوات التنفيذية التي ستتخذها الحكومة في المستقبل وهو من الأشياء التي تعمل الحكومات وتحرص على تنفيذها باعتبار ان التخطيط العمراني عامل مؤثر جدا في عملية البناء والعمران للمدن والقرى في الدول . 

واكد الأمين العام ان هذا الاجتماع وبحضور هذه الخبرات سيظهر بنتايج إيجابية ستكون سراج لنا جميعا في الطريق نحو تلمس الخطوات السليمة في مجال من اهم المجالات وهو التخطيط العمراني ، داعيا الى مشاركة المكاتب الاستشارية والجهات والمؤسسات ذات العلاقة في كل مايتعلق بالمشروع بإعداد التقارير المشتركة وذلك بهدف توحيد الجهود والوصول الى الهدف المنشود من كل الأطراف بإنجاز المشروع الذي يخدم ليبيا . 

وأعرب الأمين عن الترحيب باي ملاحظات ترد من الجهات والمؤسسات المشاركة في تنفيذ المشروع وإمكانية عقد اجتماعات في مرحلة أولى بين هذه المؤسسات والجهات وإحالة أية ملاحظات يصعب التفاهم حولها الى مجلس الوزراء لتحليلها سعيا لإنجاز المشروع الذي يخدم ابنا الوطن في ارجاء ليبيا كافة . 

ومن جهته قدم المهندس عبد الحفيظ المودي مدير مشروع الجيل الثالث للمخططات خلال الاجتماع عرضا بشأن مستجدات تفعيل المشروع تضمن إجراءات التفعيل والبرامج الزمنية لتنفيذه ومتطلبات تفعيله ونماذج من المخططات الحضرية المنجزة بالمشروع . 

وأشار العرض الى ان الدراسات المعدة أكدت ان المخططات في ليبيا مابين العام 1985 وحتى 2006 سارت بوتيرة منتظمة بعض الشيء اي ان البناء تم داخل المخططات المعتمدة فيما شهد امتداد البناء العشوائي مابعد العام 2006 وشمل كل المدن والقرى . 

واوضح العرض ان بعض المناطق تم بناء عقارات فيها بحيث لم تترك أية مساحة لإقامة أية مشروع خدمي او منطقة خضراء وكله يعود الى كون من نفذ هذه المشاريع تجاهل التخطيط العمراني . ودعا معدو العرض الى وقف التدهور في مشاريع البناء العشوائي وإمكانية الاستفادة من المشاريع المتوقفة من خلال استكمالها سواء اكانت إسكانية او في قطاع الطرق وإخضاعها للتخطيط العمراني مع تفعيل إجراءات القوانين الرادعة للمخالفين ، مبينا ان الأقاليم التخطيطية التي يشملها المشروع هي اقليم طرابلس التخطيطي وإقليم بنغازي وإقليم الخليج وإقليم فزان وأسند كل اقليم تخطيطي الى مكتب استشاري بحيث تولى المكتب الاستشاري الوطني اقليم طرابلس ومكتب العمارة اقليم بنغازي ومكتب الجامعة اقليم الخليج ومكتب الاستشاري الهندسي يتناول اقليم فزان التخطيطي . 

يذكر ان مراحل المشروع وفق مدير المشروع هي خمسة مراحل أساسية تتناسب وفق قانون التخطيط العمراني المتضمن إعداد مخططات الأقاليم التخطيطية وإعداد المخططات المحلية الفرعية ثم تحديد مخططات الجيل الثاني وإعداد المخططات الحضرية وإعداد المخططات التفصيلية . واوضح ان المراحل الثلاثة التي سيتناولها موضوع تفعيل العقود هي المراحل الاخيرة وهي تحديث المخططات الحضرية وإعداد المخططات الحضرية ومخططات التفصيل . 

واكد مدراء المكاتب الاستشارية المكلفين بتنفيذ اعمال المشروع على ضرورة تفعيل المشروع واستعدادهم للقيام بأية اعمال سواء في مايتعلق بالتعديلات او أية اعمال مساندة والمشاركة في اي اجتماعات تنسيقية تخدم المشروع وتحقق الأهداف التي تخدم مصلحة الوطن .

 (وال)