الإستعداد لإطلاق الحملة الوطنية المشتركة للأمن الغذائي والدوائي .

طرابلس 24 نوفمبر 2018 (وال)- يستعد جهاز الحرس البلدي ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية لإطلاق الحملة الوطنية المشتركة للأمن الغذائي والدوائي . وستستهدف الحملة التي ستنطلق تحت مسمى " من أجل صحة وسلامة المستهلك " القنوات المعنية بتوفير وعرض الغذاء والدواء للمستهلك ، وذلك بغية الوقوف على صلاحيتها ، وتوفر الإشتراطات الصحية للتداول والتخزين والمطابقة للمواصفات الليبية المعتمدة . هذا وكان اجتماع تقابلي عقد مؤخراً بفندق باب البحر بقاعة " تريبولس" بطرابلس حضره مدير عام جهاز الرقابة على الاغذية والادوية ورئيس جهاز الحرس البلدي ومدراء فروعه بالمنطقة الغربية ومدير ادارة الرقابة على الاغذية ومدراء الادارات والعاملين بالجهاز . وخصص الاجتماع لمناقشة كيفية المحافظة على سلامة الغذاء والدواء لعلاقته المباشرة بصحة وحياة الانسان وحماية الغذاء من العابثين والمفسدين وهي مسؤولية يشترك في تنفيذها الليبيين كافة حتى يتمكن المواطن من القدرة على التفاعل الايجابي في المجتمع. وقال رئيس جهاز الحرس البلدي العميد " اسماعيل طاهر قجه" إن هذا الاجتماع يوضح مدى التنسيق والتعاون بين الاجهزة الرقابية والضبطية التي تهتم بصحة وسلامة المستهلك في مأكله ومشربه ودوائه وملبسه ، موضحا ان من بين مهام جهاز الحرس البلدي هو المحافظة على الأمن الغذائي والدوائي للمواطن المقيم والزائر . وعبر رئيس الجهاز عن شكره للجهود التي تبذل من قبل المدراء والعاملين في جهاز الرقابة على الغذاء والدواء في الكشف على كل ما يحال اليهم من مواد يشتبه في صلاحيتها اوعدم مطابقتها للمواصفات القانونية مما اثر ايجابيا على سرعة اتخاذ الاجراء القانوني حيالها. من جانبه اكد مدير عام مركز الرقابة على الاغذية والادوية الدكتور "محمد عمرحسن" ان مركز الرقابة وجهاز الحرس البلدي هما الطوق القومي لأمن الغذاء والدواء يعملون في خندق واحد ، وذلك من اجل بناء وطن حصين يكون المواطن فيه آمنا على غذائه ومطمأن على اسرته واطفاله. يذكر ان عدد اجمالي الشحنات التي تم اتخاذ الاجراءات الرقابية بشأنها في مجال الاغذية وحسب ما جاء في احصائيات مركز الرقابة على الاغذية والادوية خلال النصف الاول للعام 2018 . م عدد (3593) شحنة تم الافراج عن 3470 شحنة فيما تم رفض (123) شحنة . وفيما يتعلق بالرقابة على الادوية بلغ عدد اجمالي الشحنات الدوائية التي تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالها (2022) شحنة حيث تم الافراج عن ( 1905 )ورفض عدد (117) شحنة لمخالفتها للاجراءات والمواصفات القياسية المتبعة في الدولة الليبية . (وال)