المؤتمر الدولي الوزاري يشدد على ضرورة إعتماد تشريعات فعلية لدفع عملية المصالحة

باريس 12 فبراير 2013 ( وال ) - شدد المشاركون في المؤتمر الدولي الوزاري على الضرورة الملحة لإعتماد تشريعات فعلية على غرار مشروع " قانون العدالة الانتقالية " ، وتطبيق الإجراءات اللازمة لدفع عملية المصالحة قدماً ، وأقروا بضرورة التأكد من أن النظام القضائي الليبي يعمل بتوافق تام مع المعايير الدولية . ورحب الشركاء الدوليون في بيانهم الختامي بباريس اليوم بإلتزام الحكومة الليبية بمعالجة جميع حالات انتهاك حقوق الإنسان التى إرتكبت في ظل النظام السابق كما في أثناء النزاع المسلح وبعده . كما رحبوا بالالتزام الدي قطعته الحكومة الليبية والخطوات التى إتخدتها من أجل وضع جميع مراكز الاعتقال تحت سيطرة الحكومة وضمان الانتفاع بالعدالة لعديد المعتقلين في هده المراكز ، وتحسين تطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية ومعايير سيادة القانون ، ولاسيما معاملة المعتقلين ، وشرعية الإعتقال ، وحق الأشخاص المتهمين في محاكمات عادلة وسريعة ، وفقاً للأولويات الرئيسية التي حددتها الحكومة الليبية من أجل تعزيز سيادة القانون وقطاع العدالة . ( وال - باريس )