إعادة مصححة وزارة الداخلية تؤكد أن أي سلاح يضبط بالمخالفة سيتم إحالة صاحبه إلى القضاء .
نشر بتاريخ:
طرابلس 12 فبراير 2013 (وال) - أعلنت وزارة الداخلية انطلاق برنامجها لتأمين المدن
الليبية والذي يقضي بمنع التجول بالسلاح منعا باتا إلا بإذن من وزير الداخلية أو
رئيس الأركان العامة للجيش الليبي .
ووفقا لهذا البرنامج الذي انطلق في أكثر من مدينة حسب إعلان وزارة الداخلية فانه
سيتم أثناء تنفيذ التأمين إحالة أي حامل لسلاح يضبط بالمخالفة إلى القضاء .
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة " مجدي العرفي" وكالة الأنباء الليبية بدء
اغلب أقسام المرور والتراخيص في ضبط المركبات التي تتجول بدون لوحات معدنية
وبالزجاج المعتم .
وحث " العرفي" كافة العناصر المستهدفة في عملية التأمين ضرورة التصدي لظاهرة
الهجرة غير الشرعية والتسول والتعامل معها وفق النصوص القانونية .
كما أهاب الناطق الرسمي باسم الوزارة بالكتائب غير الشرعية ضرورة الانضواء تحت
وزارتي الدفاع والداخلية أو تفكيك نفسها ، وعلى المستهدفين في عملية التامين ضرورة
حصر الكتائب غير المعتمدة وتحديد أماكنها .
..(وال)..