إنشاء مكتب شؤون حقوق الإنسان بوزارة الداخلية.

طرابلس 7 نوفمبر 2018 ( وال ) - أصدر وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني القرار رقم(1950) لسنة 2018م, والقاضي بإنشاء مكتب شؤون حقوق الإنسان بوزارة الداخلية . ونص القرار أن تكون التبعية الإدارية للمكتب بشكل مباشر لوزير الداخلية ويتكون من , وحدة تلقي الشكاوي والبلاغات. , ووحدة التحري وجمع المعلومات , ووحدة التحقيق وجمع الإستدلالات , ووحدة المتابعة وإعداد التقارير. وسيعمل مكتب شؤون حقوق الإنسان وفق نص القرار في كامل ربوع ليبيا , ويختص بالتحقيق وجمع الإستدلالات عن الوقائع الخاصة بحقوق الإنسان والمنسوبة لأحد العاملين بالجهات التابعة لوزارة الداخلية والجهات الضبطية الأخرى . كما سيعمل على تلقي البلاغات والشكاوي الواردة للمكتب وتحرير المحاضر وإتخاذ الإجراءات الجنائية بشأنها وفق ما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية والتشريعية . ويختص المكتب بسماع أقوال الشهود والإستعانة بالخبراء وإجراء المعاينات اللازمة وضبط وتحريز متحصلات الجريمة من الأدوات والأجهزة والمعدات وغيرها المستخدمة في ارتكابها . ويختص ايضا بالقبض والتفتيش الشخصي وتفتيش الأماكن بالاستعانة بمأموري الضبط القضائي التابعين للمديرية التابع لها مكان الواقعة , و إحالة ما يثبت ارتكابه من جرائم خاصة بحقوق الإنسان بموجب محاضر جمع الإستدلالات إلى النيابة العامة المختصة والتنسيق معها بشأن تنفيذ ما يصدر من أوامر منها أو من المحكمة المختصة . وسيتابع المكتب كل ما يكتب وما ينشر من تقرير وأخبار عن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق فيها والرد عليها,ويشارك في الندوات والمؤتمرات واللقاءات العلمية والمهنية المحلية والدولية المختصة بحقوق الإنسان وتمثيل الوزارة فيها. ... وال ...