المشاركون في المؤتمر الدولي الوزاري يعبرون عن دعمهم السياسي والتقني والمادي لجهود الحكومة الليبية

باريس 12 فبراير 2013 ( وال ) - عبر الشركاء الدوليون لليبيا عن دعمهم السياسي والتقني والمادي لجهود الحكومة الليبية في التصدي للتحديات الأمنية والتي حددتها في ستة مجالات دات أولوية في قطاع الأمن ومن بينها تنسيق الأمن القومي وبنيه ، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في المجتمع ، وضبط الأسلحة والدخيرة ، وأمن الحدود وإدارتها ، وإصلاح جهاز الدفاع وتطويره ، وغصلاح جهاز الشرطة وتطويره . وأكد البيان للمؤتمر ان هده التحديات كانت محل نقاش مطول، مشددين على استعدادهم لمساعدة الحكومة الليبية في تعزيز أمن حدودها على وجه السرعة بإعتبارها من الأولويات الملحة من أجل ضبط ليبيا لحدودها بفعالية ، مشجعين الحكومة على صياغة خطة شاملة لإدارة الحدود عاجلا . ورحب المشاركون في المؤتمر بقرار الاتحاد الأوروبي استهلال بعثة مدنية معنية بإدارة الحدود تابعة للسياسة المشتركة للأمن والدفاع سيجري نشرها بحلول شهر يونيو القادم . كما أعرب الشركاء الدوليون عن دعمهم الخالص لجهود ليبيا في التصدي للتحديات الأمنية التى تواجه البلاد ، وفي إعداد البنى الفعّالة والمسؤولة لقوات الشرطة والدفاع ، ونشرها بغية إستعادة السلام والإستقرار في أنحاء البلاد كافة .