وزارة العدل تٌنظم ورشة عمل حول مشروع العدالة الإنتقالية.

طرابلس 6 نوفمبر 2018( وال )- نُظمت بقاعة مركز الخبرة القضائية والبحوث التابع لوزارة العدل بحكومة الوفاق الوطنى يوم أمس ورشة عمل حول مشروع العدالة الإنتقالية بحضور وزير العدل ووزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين، ورؤساء مركز الخبرة والبحوث القضائية وإدارة مصلحة التسجيل العقاري ومركز المعلومات والتوثيق، ومصلحة أملاك الدولة، ومديري إدارة العلاقات العامة والتعاون والمكتب القانوني بوزارة العدل ، وعدد من أعضاء الهيئات القضائية وموظفي قطاع العدل. كما حضر وقائع الورشة رئيس مجلس أعيان ليبيا للمصالحة، إلى جانب نخبةٍ من الأساتذة والخبراء في مجالات القضاء والعدل وحقوق الإنسان والمصالحة الوطنية، إضافة إلى المهتمين بهذا الشأن. وأكد وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني"محمد عبد الواحد عبد الحميد" ،خلال إفتتاح ورشة العمل إن الحالة الليبية تستدعي وبشكل لا يقبل التأخير ضبط مسار العدالة الإنتقالية ، حرصاً على تحقيق السلم الإجتماعي وضمان الإستقرار السياسي. واضاف الوزير إن العدالة الإنتقالية ليست أمراً مٌبتدعاً ، إنما هي تطور طبيعي للتجارب الإنسانية في كشف الحقيقة الكاملة وتعويض الضحايا ، وصولاً إلى تحقيق الغاية المتمثلة في المصالحة الوطنية. وتمحور برنامج الورشة في جلساته التي استمرت ليوم واحد حول قراءة نقدية لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون العدالة الإنتقالية المعدة من وزارة العدل، وما صدر من قرارات من قبل الجهات التشريعية والتنفيذية السابقة والحالية في شأن هذا القانون. ...( وال )....