المركّز الليبي لحرية الصحافة يحي اليوم الدولي لإنهاء الافلات من العقاب ضد الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين

المركز الليبي لحرية الصحافة يحي اليوم الدولي لإنهاء الإفلاات من العقاب ضد الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين..

 .
طرابلس 1 نوفمبر 2018 ( وال)
- نظم المركز الليبي لحرية الصحافة اليوم الخميس يوم دراسي بالتزامن مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي يوافق 2نوفمبر من كل عام ، تحت شعار لإعلام مهني حر ، بمشاركة عدد القانونيين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني في المجال الحقوقي .


وقسمت الجلسة إلى عدة محاور اُستهلت بكلمة لرئيس المركز الليبي لحرية الصحافة السيد "محمد الناجم" عرف فيها بنشاطات المركز حول ورصد الإنتهاكات ضد الصحفيين .
وتناولت الجلسة الأولى الإطار القانوني المنظم لحرية الإعلام في ليبيا والمبادئ العامة للمعايير الدولية ، شارك فيها الدكتور "سامي الأطرش" أستاذ العلاقات الدولية بكلية العلوم السياسية  بجامعة طرابلس والأستاذة "خديجة البوعيشي" أستاذة القانون بكلية القانون بجامعة طرابلس ،.

وأوضح الدكتور الأطرش واجبات المشرع الليبي حول الحماية  القانونية للصحفيين داعياً إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الوضع السياسي في ليبيا  وعدم الاستعجال بوضع ماوصفه بالحلول التلفيقية ووضع منهجية للخروج  من الأزمة  بشكل مباشر .

من جهتها أوضحت  القانونية "خديجة البوعيشي" مواد ونصوص الإعلام الدستوري الخاصة بتجريم الخطاب الإعلامي ، وأوضحت أهمية تفعيل نيابة الصحافة كجهاز يخدم حقوق الصحفيين .
وتطرق الدكتور "شعبان العكشي" أستاذ القانون بجامعة طرابلس إلى ضرورة وضع نصوص واضحة في الدستور الليبي المرتقب بالخصوص ، بحيث لايمكن تأويلها بشكل قد يؤدي إلى التضييق على الصحففين مستقبلاً ، في حين دعا الدكتور "عابدين الشريف" إلى أهمية تفعيل وتطوير التشريعات الإعلامية وعدم الاكتفاء بقانون (76) لعام 1972 كمرجعية قانونية للمسائل الإعلامية وضرورة مواكبة التقدم التقني والانفتاح الإعلامي بما يخدم الإعلام الليبي مع التشديد على أن يكون فحوي النصوص القانونية تنظيمية وليست بغرض التضييق .
. ، وفي الجلسة الثالثة بعنوان تحليل السياق المحلي السياسي –القانوني والاجتماعي ، بمشاركة "الصحفي "عبدالرزاق الداهش " وأكرم النجار باحث في القانون الجنائي ، ركز المتحدثون على توضيح الفوارق بين العدالة القانونية والعدالة الانتقالية ، والإشارة إلى ركائز العدالة الانتقالية المتمثلة في  انتهاء الصراع ووجود سلطة حاكمة داخل البلاد تستطيع القيام بواجباتها .
كما المشاركون أسباب اخفاق العدالة الانتقالية وما خلفته من انهيار داخل المجمع ، مع الدعوة إلى اصلاح المنظومة التشريعية والقوانين المكملة لها ، إلى جانب التركيز على دور مؤسسات المجتمع المدني في المساعىدة لدفع عملية السلام.

 .
أما الجلسة الرابعة درات حول الحماية القانونية للأزمة ودور العدالة الانتقالية لمكافحة الإفلات من العقاب بمشاركة السيد "عبدالقدوس العيساوي" وكيل نيابة بمحكمة الاستئناف بطرابلس والسيدة  "مرام العكروت مسؤول وحدة الأبحاث والدراسات في المنظمة الليبية للعدالة الانتقالية.

 . 
وفي الختام قدم المشاركون مشروع توصيات بالخصوص يعتزم المركز الليبي لحرية الصحافة ترتيبها وإعادة صياغتها بشكل يتلائم مع أهداف المركز واحتياجات الإعلام الليبي .

(وال)