وزارة الداخلية تعلن عن البدء بتسوية أوضاع العمالة الوافدة .

طرابلس 26 أكتوبر 2018 (وال) - أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني ، بأنها سوف تبدأ في تسوية أوضاع العمالة الوافدة ، ووضع آليات لتنظيم دخولهم وإقامتهم داخل الأراضي الليبية، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها داخل ليبيا. وأهابت الوزارة بالمعنيين وبكل أجنبي مقيم داخل الأراضي الليبية ، التقدم إلى مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ، أو أحد فروعها أو مكاتبها لتسوية أوضاعهم . ودعت الوزارة السادة المواطنين والشركات كافة والمؤسسات الخاصة ، والذين لديهم عمالة أجنبية، إلى الإسراع في تسجيلهم لدى مصلحة الجوازات، وإصدار بطاقات إقامة لهم ، وتعبئة النماذج الخاصة بذلك، والإبلاغ عن مغادرتهم الدولة، طبقاً لأحكام القانون ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية. وأكدت الوزارة بأن مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب ، ستلتزم بتسهيل وسرعة إنجاز إجراءات دخول وخروج الأجانب، من المنافذ المعتمدة ، وعليها استخدام الوسائل التقنية الحديثة لضبط وإحكام تلك الإجراءات , وأيضاً تسجيل الأجانب المستأجرين للعقارات كافة من قبل صاحب العقار في أقرب مركز شرطة واقع بنطاقه. وأكدت وزارة الداخلية، بأنه يجوز للأجانب دخول الأراضي الليبية، أو البقاء فيها في حال حصولهم على تأشيرة صحيحة، وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، سريان مفعول جوازاتهم، أو وثائقهم التي تخول لهم حق العودة للدولة الصادرة عنها. وتعد العمالة الوافدة في ليبيا أحد أبرز المشاكل التي تعاني منها الدولة... حيث أشارت المصادر إلى أن أكثر من 60% من العمالة الأجنبية في ليبيا تعمل بشكل غير قانوني، مما تترتب عليه مشاكل وآثار سلبية على الاقتصاد الوطني، وعلى العمال أنفسهم. فقد تم استغلال هذه العمالة من قبل بعض النفوس المريضة، في ممارسات ونشاطات غير قانونية، مما ترتب عليه ارتفاع في نسبة الجرائم والأمراض، وعصابات التسول الممنهجة، فانعكست تلك الممارسات السلبية على حياة المواطن، وما تسببه من رفع معدلات الإنفاق في المرافق الصحية، والسكنية، والتعليمية، والمواصلات وغيرها من الخدمات العامة، وانخفاض مستوى الكفاءة الإنتاجية للعمالة الوافدة مما يؤثر على جودة المنتج المحلي. عليه ترى وزارة الداخلية انطلاقاً من واجبها الوطني ، العمل على تصحيح الإجراءات والمعاملات ، مع العمالة الوافدة ، داعية السادة المواطنين كافة إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية، بالمبادرة بتسجيل الأجانب الذين يتم تأجير البيوت والمحلات لهم، والإبلاغ عن المظاهر السلبية والهدامة، حفاظاً على هيبة الدولة ومواطنيها . ( وال )