مصر تعيد هيكلة ديونها وتدرس اللجوء لأسواق الدين الآسيوية .

نوسا دوا إندونيسيا 14 أكتوبر 2018 (وال) - تبذل الحكومة المصرية جهود مكثفة لإعادة تنظيم هيكل الدين المصري في الوقت الذي تواجه فيه البلاد جدولا زمنيا صعبا لسداد ديون أجنبية على مدى العامين المقبلين .

وأعلن محمد معيط وزير المالية المصري أمس السبت إن بلاده تدرس خطة إصدار سندات مقومة بعملات غير اليورو وغير الدولار الأمريكي بعد تدشين جولة ترويجية في آسيا، وذلك في الوقت الذي تكثف فيه حكومة مصر جهودها الرامية لتحسين هيكل ديونها. وقال معيط في مقابلة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بالي وبثتها وكالة رويترز : أنه التقى مع المستثمرين في سول الأسبوع الماضي، ويعتزم مواصلة الجولة الترويجية في سنغافورة واليابان وماليزيا وبعض الدول الأخرى. وكانت مصر قد جمعت ملياري يورو من إصدار سندات في أبريل الماضي، وهو أول إصدار لها بالعملة الأوروبية الموحدة، وتعتزم بيع المزيد من السندات المقومة باليورو خلال الأسبوع المقبل. وقال وزير المالية إن ردود فعل المستثمرين في الجولة الترويجية بكوريا الجنوبية كانت (إيجابية جد)" وإن الحكومة (نُصحت بالسعي للإصدار في آسيا). وأضاف (نفكر في الإصدار بعملات أخرى... لم يتم اتخاذ قرار بعد، لكن جميع الخيارات مفتوحة، وندرس الأمر، وسنتخذ قرارا في المستقبل القريب). في الوقت نفسه، انخفضت حيازات الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية بسبب نزوح التدفقات في ظل اضطرابات الأسواق الناشئة. وكانت الحكومة المصرية في قالت يوليو من العام الحالي، ان حيازات الأجانب من أدوات الخزانة المصرية انخفضت إلى 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو، من 23.1 مليار دولار قبل ثلاثة أشهر. وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري في تصريحات نُشرت الأسبوع الماضي إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بلغت 14 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر أيلول. وقال معيط إن الحكومة، التي اقترضت بكثافة من الخارج في الوقت الذي وضعت فيه برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي في 2016، تخطط لتوسعة قاعدة مستثمريها وإطالة أجل استحقاق ديونها القصيرة الأجل والسعي وراء الاقتراض الأقل تكلفة..مشيرا إلى أن بلاده وقعت عقود تحوط لتأمين وارداتها النفطية، قائلا إن كل شيء جاهز لتدشين تلك الآلية. .. (وال) ..