وزير العدل في الحكومة الانتقالية " صلاح المرغني " يعلن عن البدء في تنفيذ خطة الحكومة في مجال العدل وتحقيق رؤية دولة القانون والعدالة واحترام حقوق الإنسان .

طرابلس 10 فبراير 2013 (وال) - أعلن وزير العدل في الحكومة الانتقالية " صلاح المرغني " ان الوزارة بصدد إنتداب ( 24 ) عضوا من أعضاء النيابة إلى مدينة مصراته لمباشرة مهامهم في إجراء التحقيقات مع حوال الفي موقوف في السجون بالمدينة وذلك تنفيذا لخطة الحكومة في مجال العدل وتحقيق رؤية دولة القانون والعدالة واحترام حقوق الإنسان . وأوضح السيد الوزير في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في طرابلس أن الخطة التي وضعت بالتعاون بين الوزارة والثوار تهدف إلى استلام الشرطة القضائية سجن الرويمي في طرابلس وإنشاء سجن في مدينة مصراته يكون تابعا للشرطة القضائية لاستيعاب كل المحتجزين في المدينة والذين أودعوا في سجون طمينة أو الهُدى أو الوحدة أو الدافنية في اطار ضم الوزارة لكل السجون ووضعها تحت اشراف الشرطة القضائية . وأكد السيد الوزير في المؤتمر الصحفي أن قانون العدالة في المرحلة الانتقالية المقدم للمؤتمر الوطني تمت مناقشته وعند إقراره بصورة نهائية سيعالج الكثير من المختنقات في مسألة السجون . وأشار السيد الوزير الى التقرير الصادر عن منظمة " هيومن رايس ووتش " بشأن حالة حقوق الإنسان في العالم الذي تضمن فصلاً عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا في سنة 2012 والملاحظات التي قدمتها المنظمة ، موضحا أن وزارة العدل قد قامت بالرد على هذه الملاحظات ونشرتها المنظمة والتي بينت الخطط التي بدأت الوزارة في اتخاذها وصولا إلى تحقيق الرؤية المتعلقة بدولة القانون والعدالة وإحترام حقوق الإنسان . (وال)