اللجنة العليا التابعة للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية تستعرض سير أعمال المركز خلال السنة الماضية .

طرابلس 10 فبراير 2013-(وال)- استعرضت اللجنة العليا التابعة للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية سير أعمال المركز خلال الفترة الممتدة من" 01/01/2012 وحتى 31/12/2012 " في مجال اختصاصاته والمهام المنوطة به . وتم خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم الأحد بمقر وزارة التخطيط بطرابلس ، الاطلاع على عرض قرار مجلس الوزراء رقم " 371 " لسنة 2012 بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا لإدارة المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية ، ومناقشة مشاريع القرارات المتخذة من قبل المركز من بينها مشروع قرار اللجنة العليا للمركز ، ومشروع قرار اللجنة بشأن تبني مواصفات قياسية دولية لمواصفات قياسية ليبية . كما تناول الاجتماع بالنقاش دراسة مشروع قرار اللجنة العليا للمركز بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز ومذكرة حول زيادة المرتبات للعاملين به . وقال مدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية السيد " محمود التليسي " إن الاجتماع يهدف إلى وضع سياسات المركز ، واعتماد المواصفات التي تعتمد على مستوى الدولة وتضم كل القطاعات في الدولة التي تهتم بالمواصفة وتطبيق المواصفة وإنتاج المواصفة . وبيّن " التليسي " لوكالة الأنباء الليبية اختصاصات اللجنة العليا للمركز والمتمثلة في وضع المواصفات القياسية في كل المجالات ووضع أسس المعايرة والقياس ووضع نظم الاعتماد . وأشار إلى أن مسئولية اللجنة تتركز بالأساس على حماية المواطن المستهلك من خلال رفع مستوى الجودة في جميع القطاعات ، ووضع علامة الجودة تشجيعا للمنتجات المحلية داخل المركز وخارجه مع ضرورة اعتماد شركات التفتيش والمختبرات والجهات المانحة لشهادات نظم الإدارة المطابقة مع الاهتمام بتدريب الكوادر الوطنية ذات العلاقة باختصاصات المركز للرفع من مستوى أداء الكفاءات الوطنية . وشارك في الاجتماع إلى جانب رئيس اللجنة العليا للمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية وزراء التخطيط والنفط ، والاقتصاد ، والصحة ، ووكلاء وزارات الصناعة والتخطيط والإسكان والمرافق والمواصلات والزراعة والتعليم العالي والعمل والتأهيل ومدراء الإدارات بالمركز الوطني للمواصفات والمعايرة . ( وال )