سيالة يجدد موقف ليبيا الرافض للارهاب بجميع أشكاله وصوره، وأياً كان مصدره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، ويؤكد بأنه ظاهرة عالمية لا ينبغي ربطها بأي دين أو عقيدة .

( اضافة ثانية )...

نيويورك 29 سبتمبر 2018 ( وال ) - جدد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة ادانة ليبيا ورفضها القاطع للإرهاب بجميع أشكاله وصوره، وأياً كان مصدره، ومهما كانت دوافعه ومبرراته، مؤكدا بأنه ظاهرة عالمية لا ينبغي ربطها بأي دين أو عقيدة، مشيرا الى التضحيات الجسام التى قدمتها ليبيا للقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تضم العديد من المقاتلين الأجانب، ومن ذلك تنظيم داعش ، والذي لا يُهدد أمن واستقرار وسلامة ليبيا فقط بل يسعى لاستغلال مواردنا الطبيعية، وتوظيفها للانطلاق نحو الخارج لتنفيذ مخططاته الدموية التي لا تمت للإسلام بصلة.

وقال سيالة رئيس الوفد الليبي للأمم المتحدة  في الكلمة التى ألقاها نيابة عن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج أمام الجمعية العامة في دورتها الثالثة والسبعين " لقد صادقت ليبيا على كافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، واعتبرت استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب وركائزها الأربع من أهم الأطر القانونية الدولية الموجهة للقوانين والتشريعات الوطنية في مجال محاربة هذه الظاهرة، وإن خطر شبكات الإرهاب مازال قائماً، وهو ما يدعو لليقظة وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي والتنسيق المشترك على كافة المستويات، لتتبعّ شبكات الإرهاب والقضاء عليها أينما وجدت”.

وفيما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان، أكد عزم ليبيا على حماية هذه الحقوق وتعزيزها، وقال " التزاماً بذلك أصدرنا عدد من القوانين منها قانون تأسيس الأحزاب والانتساب إليها، وقانون بشأن التظاهر السلمي، وقانون تجريم التعذيب والاختفاء القسري، وقانون بشأن تعديل مواد في قانون العقوبات، وقانون العدالة الانتقالية الذي يحرص المجلس الرئاسي على تفعيله تحقيقاً للتسامح والوئام بين الجميع ".

وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أشار سيالة في كلمته الى أن حكومة الوفاق بذلت جهودا متواصلة من أجل تعزيز حقوق المرأة، والمساواة بين الجنسين، واستمرار توفير الخدمات التعليمية والرعاية الصحية المجانية لجميع المواطنين.

وتطبيقاً للمادة السابعة من الإعلان الدستوري الداعية للانضمام إلى كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان، تمت المصادقة على بعض الاتفاقيات، ومنها الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأصبحت ليبيا بذلك طرفاً في هذه الاتفاقية.

وجدد سيالة التأكيد على عزم السلطات في ليبيا على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، منوها الى ماصاحب هذه المرحلة الانتقالية من صعوبات التى أوجدت عدداً من التحديات الأمنية، وأفرزت بعض الانتهاكات لحقوق الإنسان، وأعرب في هذا الشأن عن تطلع ليبيا إلى الاستفادة من آليات المساعدة الفنية والتقنية التي يوفرها مجلس حقوق الإنسان والهيئات والبرامج الأخرى المعنية بالأمم المتحدة.

... ( يتبع )...

...( وال )...