مصلحة أملاك الدولة تؤكد بأن كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة محصورة وموثقة ،وسيتم ملاحقة كل المخالفين قضائيا.

طرابلس 17 سبتمبر 2018 ( وال ) - أكدت مصلحة أملاك الدولة بأن كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة محصورة وموثقة ، وبما أنها أصل من أصول الدولة ، فالتعدي عليه هو بمثابة تعدي على مقدرات الشعب . وأهابت المصلحة في منشور لها أصدرته اليوم الاثنين وتلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه ، بكافة المواطنين الحذر وعدم التعامل مع العابثين بهذه المقدرات سواء بالشراء أو البيع في التقسيمات الوهمية التي أقامها المعتدين على أملاك الدولة بحجة أنها ملك مقدس وهي أملاك للدولة موثقة باسمها وحق الدولة لا يسقط بالتقادم قانونا . كما أكدت مصلحة أملاك الدولة في منشورها ، أن القانون لا يحمي المغفلين وسيكون المواطن المتعامل مع هؤلاء العابثين طرفا إمام المصلحة في المنازعات القانونية أمام القضاء ، محذرة بأن يد القانون ستطال كل من سولت له نفسه التعدي على ملك من أملاك الدولة والتصرف فيه عاجلا أم أجلا . وأوضحت المصلحة ، ان المادة الثالثة من قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم (102) لسنة 2011 بشأن إعادة وتنظيم وتحديد ضوابط العمل بمصلحة التسجيل العقاري ومصلحة أملاك الدولة قد نصت على أن ( تعلق جميع التصرفات الناقلة للملكية بالمصلحة ويقتصر دورها خلال الفترة الانتقالية على العمل الإداري فقط دون إجراءات نقل وتوثيق وتحقيق الملكية وعدم قبول طلبات التسجيل وغيرها ). وبينت المصلحة في هذا الخصوص أن كافة إجراءات البيع والشراء وتصرفات محرري العقود الحاصلة حاليا هي إجراءات باطلة وغير قانونية ولاغية بحكم هذا القرار ، وسيتم ملاحقة كل من كان طرفا فيها قضائيا. وأكدت مصلحة أملاك الدولة ، بأنها باشرت في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والشرعية في هذه المرحلة لحماية أصول الدولة وأملاكها من العبث وفقا للقوانين التي تنظم الملكية العقارية وتحمي أملاك الدولة وتنظم عملها . ..(وال)..