النص الكامل لمحضر الاجتماع الخاص بشأن تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية .

 طرابلس 13 سبتمبر 2018 (وال)- بديوان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يوم الاربعاء 12 سبتمبر 2018 على تمام الثانية ظهرا اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ،خالد عمار المشري رئيس المجلس الاعلى للدولة ، احمد عمر معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي ، الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي . 

 تناول المجتمعون موضوع تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية وما يتعلق بها من اجراءات ومنها :-

 - فرض رسوم على مبيعات النقد الاجنبي .

- مراجعة سياسة دعم المحروقات والاجراءات المصاحبة لها .

وعملا بمخرجات الاجتماعات السابقة ومنها اجتماعات الحوار الاقتصادي الليبي التي عقدت بحضور المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة .

- وبناء على اجتماع تونس بتاريخ 5/6/2018 بحضور اللجنة المالية بمجلس النواب ولجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس الاعلى للدولة ونائبي رئيس المجلس ومحافظ مصرف ليبيا المركزي .

- وبالاشارة الى ماتمت مناقشته في اجتماع رئيس المجلس ونائبه ومحافظ المصرف المركزي وبحضور وزير التخطيط وفريق عمل المصرف المركزي في 1/8/2018 بمقر المجلس الرئاسي .

- تم الاتفاق على النقاط التالية :-

اولا : يصدر بتاريخ 12/9/2018 قرار رئيس المجلس الرئاسي بفرض رسوم على مبيعات النقد الاجنبي للاغراض التجارية والشخصية .

ثانيا : يتولى رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي تحديد مقدار الرسم الذي يفرض بموجب القرار في موعد اقصاه اسبوع من تاريخ صدور قرار فرض الرسوم .

ثالثا :يتولى مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لوضع قرار فرض الرسوم موضع التنفيذ وتوفير التغطية اللازمة لطلبات شراء النقد الاجنبي ، وتلتزم المصارف التجارية بانجاز عمليات بيع النقد الاجنبي بسهولة .

 رابعا : تخصص نسبة من الرسم المفروض على مبيعات النقد الاجنبي لاطفاء الدين العام لدى مصرف ليبيا المركزي وصيانة المرافق ودعم الخدمات العامة كالتعليم والصحة والمواصلات .

خامسا:تتم متابعة النتائج المترتبة على تنفيذ قرار فرض الرسوم واقتراح المعالجات الواجب اتخاذها .

سادسا : يستثنى من الرسم المفروض على مبيعات النقد الاجنبي مخصص ارباب الاسر ويطبق القرار على كافة طلبات شراء النقد الاجنبي التي لم يتم البث فيها من قبل مصرف ليبيا المركزي قبل صدور قرار فرض الرسوم ، وكذلك على حوالات العاملين المغتربين بالنسبة لمرتباتهم المستحقة بعد صدور هذا القرار .

سابعا : يلغى قراري الجلس الرئاسي رقم 379 و52 لسنة 2018 بشان تقرير رسوم جمركية ،وقرار 1027 لسنة 2018 بشان المازنة الاستيرادية ،ويصدر المجلس الرئاسي قرارا بفرض رسوم جمركية على السلع الموردة بموجب اعتمادات مستندية قائمة ولم تصل المواني الليبية قبل صدور هذا القرار .

ثامنا : يرفع سقف الحوالات لاغراض العلاج والدراسة على ان يتم التحويل على حساب المستشفيات والجامعات والمدارس مباشرة .

تاسعا : يسمح لكل مواطن بتحويل مباغ عشرة الاف دولار سنويا بالوسائل المتاحة عملا بالضوابط والاعراف الدولية .

عاشرا : يحظر فتح اعتمادات مستندية لصالح القطاع العام لتوريد سلع .

الحادي عشر : يتولى المجلس الرئاسي اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة دعم المحروقات .

 الثاني عشر : تزامنا مع تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي يضاف مبلغ 500 دولار امريكي لمخصص ارباب الاسر لكل مواطن عن العام 2018 .

(وال)