وزارة الداخلية تشدد على ضرورة الحصول على تصريح من مديريات الأمن عند تنظيم أي نوع من المظاهرات .

طرابلس 9 فبراير 2013 (وال) - شددت وزارة الداخلية على ضرورة الحصول على تصريح من مديريات الأمن عند تنظيم أي نوع من التظاهر وفقا لما نص عليه القانون رقم (65) لسنة 2012 بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي . ودعت الوزارة حسب الناطق باسمها ، المواطنين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية الراغبه في تنظيم أي نوع من المظاهرات الالتزام بما ورد في المادة الرابعة من القانون المذكور والتي تقضي بوجوب أن يكون لكل مظاهرة لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل يتم تسميتهم في الأخطار المقدم إلى مديريات الأمن الوطني . وأوضح الناطق الرسمي " مجدي العرفي" في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أنه يتعين على هذه اللجنة أن تحافظ على النظام أثناء المظاهرة وأن تمنع كل خطاب يخالف الآداب العامة أو يحرض على ارتكاب الجرائم . وأكد " العرفي" أن وزارة الداخلية تدعم وبقوة أي مظاهرات تنادي بمطالب شرعية في إطار سلمي ودون أن يترتب عليها أي فوضى أو عبث بممتلكات الشعب الليبي ، مبينا أن حق التظاهر يكفله الإعلان الدستوري المؤقت وأن الوزارة سائرة في هذا الاتجاه . ..(وال)..