ورشة عمل حول المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمعايير القانونية الواجبة في الحبس الاحتياطي .

طرابلس 08 اغسطس 2018 ( وال ) - عقدت بطرابلس على مدى يومين متتالين ورشة عمل حول المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمعايير القانونية الواجبة في الحبس الاحتياطي . ونظم الورشة التي بدأت يوم الاثنين مركز تطوير الاعلام الجديد برعاية الرابطة الأمريكية للقانونيين ، لدعم قطاع العدل الليبي تحت أشراف إدارة التدريب بوزارة العدل ومكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية الأمريكية بحضور نخبة مميزة من المختصين في مجالي القانون وحقوق الإنسان . وتضمن البرنامج العام لأعمال الورشة التي أدارها كل من الدكتور " الكوني عبوده " أستاذ جامعي وأكاديمي بالجامعات الليبية ، والأستاذ " علي أبو رأس " مستشار في محكمة استئناف طرابلس ، عدة محاور تضمنت الإجراءات من مرحلة القبض إلى إصدار الحكم والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بإجراءات المحاكمة العادلة . كما تضمنت الوقوف على وظائف الحبس الاحتياطي والتطرق إلى جملة من المفاهيم المتمثلة في حقوق الإنسان ، الحق في الايداع في مؤسسة الرسمية ، معرفة أسباب الاعتقال ، حق الزيارة ، حقوق الإضافية للأجانب والأشخاص ذوي الوضع الخاص حق الدفاع ، الحقوق الصحية ، حضور جلسات التحقيق ، مقاضات الحقوق المدنية ، النيابة المباشرة ، التظلم من أوامر التحفظ ، استئناف قرار الإفراج ، ضمانات الحبس الاحتياطي . وناقشت الورشة في يومها الثاني مسائل عملية الحبس الاحتياطي ، الفئات الخاصة ( النساء والإحداث والمهاجرين غير شرعيين ) ، بطلان الحبس الاحتياطي . وتهدف هذه الورشة إلى تسليط الضوء على العديد من المضامين والمتلخصة في القانون الدولي وأفضل الممارسات بشأن الحبس الاحتياطي ومعايير المحاكمة العادلة ودور القاضي والتحقيق بموجب القانون الدولي ودور ومهام النيابة العامة والعلاقة بين الملاحقة القضائية والتحقيق والكفاءة في العملية الجنائية والإنصاف في الملاحقات القضائية وضمان حقوق المتهم . ...(وال)...