رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية عدد من ملفات التعاون المشترك.

طرابلس 02 أغسطس 2018 ( وال )- استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الخميس بمقر المجلس بطرابلس،وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية "بانلوبي موردينت" رفقة سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر، ووفد من مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية. وحضر اللقاء عن الجانب الليبي نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ووزير الخارجية محمد سيالة، وعدد من مسؤولي المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية. وتناول اللقاء وفقا لما ذكره المكتب الاعلامي لرئيس المجلس ، مستجدات الوضع السياسي في ليبيا إضافة إلى عدد من ملفات التعاون الثنائي. وعبرت الوزيرة البريطانية في مستهل الاجتماع عن سعادتها بزيارة ليبيا ولقاء رئيس المجلس الرئاسي ، مؤكدة دعم بريطانيا لحكومة الوفاق الوطني، واستعدادها للمساهمة في زيادة قدرة الحكومة على الاستجابة لحاجات الشعب الليبي ومتطلبات التنمية من خلال شراكة اقتصادية فعالة. وأشارت الوزيرة إلى استعداد شركات بريطانية للقدوم إلى ليبيا والمساهمة في مجالات الصحة والتعليم والاستثمار في التنمية البشرية وما يطلب منها في مجالات اخرى. من جانبه رحب السراج بزيارة الوزيرة البريطانية إلى ليبيا، مؤكداً على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الصديقين، مثمناً دعم المملكة المتحدة منذ البداية للاتفاق السياسي وحكومة الوفاق الوطني. وتحدث السراج عن برنامج الاصلاح الاقتصادي المزمع إطلاقه في فترة قريبة، حيث تطرق الى المرحلة النهائية لهذا البرنامج الذي قال انه يشمل حزمة من الاجراءات التي تستهدف تخفيف المعاناة عن المواطن. وأبدى رئيس المجلس الرئاسي ترحيبه بالتعاون مع المملكة المتحدة لتنفيذ برامج لبناء قدرات الشباب الليبي في مجلات متعددة، وقال إن تعاوننا يجب أن يتجه إلى القطاع الخدمي والذي توليه الحكومة أولوية والذي يشمل مشاريع البنية التحتية والصحة والتعليم. كما تحدث السراج عن التأثير السلبي لانقسام المؤسسات السيادية على حياة المواطن، مقدماً لمحة عن التحديات التي تواجه ليبيا سياسياً واقتصادياً وأمنياً وما يعترض له المسار الديمقراطي من عراقيل. وتناول اللقاء ملف الهجرة غير الشرعية، حيث أكد السراج على الحل الشامل للمشكلة بأبعادها الاقتصادية والانسانية والأمنية، مجدداً الطلب بدعم بريطانيا للجهد الدبلوماسي الليبي في مجلس الأمن الدولي الذي يستهدف رفع الحظر الجزئي عن تسليح وتجهيز خفر السواحل وحرس الحدود وحرس المنشآت النفطية وقوة محاربة الإرهاب والحرس الرئاسي لتقوم هذه الكيانات الأمنية بمهامها بطريقة فعالة لدعم الأمن والاستقرار وتأمين الحدود التي يتدفق عبرها المهاجرون غير الشرعيين، ومواجهة شبكات التهريب والاتجار بالبشر ومكافحة الارهاب. ورحب رئيس المجلس الرئاسي بالتعاون في ملف الهجرة ، مجددا رفض ليبيا للتوطين بأي صيغة كانت . واختتم السراج حديثه في هذا الجانب بالقول إن الحل الحاسم للمشكلة يكمن في تحقيق الاستقرار في ليبيا، حتى تكون قادرة على تأمين حدودها وفي مقدورها استيعاب عشرات الآلاف من العمالة بطريقة شرعية ووفقاً للقانون والتشريعات الليبية مثلما كانت تفعل في السابق. ..(وال).