المصرف المركزي : اقرار حزمة من الاجراءات العاجلة للاصلاح الاقتصادي للتخفيف من حدة الأزمة ، والرفع من معاناة المواطن الليبي .

( اضافة أولى ) طرابلس 04 يوليو 2018 ( وال ) - أكد مصرف ليبيا المركزي أنه قدم وبالتنسيق والتعاون مع المجلس الرئاسي في بداية عام 2018 برنامج للاصلاح الاقتصادي يتضمن حزمة من الاجراءات والاصلاحات في مجال السياسة المالية والتجارية والنقدية ، وأن البرنامج خلُص إلى اعداد مصفوفة من الاجراءات التنفيذية تتولاها معظم قطاعات الدولة على مستوى وزارة المالية ، والاقتصاد ، والمصرف المركزي . وأوضح ناجي عيسى مدير إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته ادارات المصرف اليوم الخميس أنه وبالتنسيق والتواصل المستمر مع المجلس الرئاسي تم الاتفاق على تنفيذ بعض الاجراءات التي تم تضمينها ببرنامج الاصلاح الاقتصادي واقرار الترتيبات المالية لعام 2018 . وقال " ان الاجتماعات التشاورية مع المجلس الرئاسي خلصت الى سرعة اقرار حزمة من الاجراءات العاجلة للتخفيف من حدة الأزمة ، والرفع من معاناة المواطن الليبي ، تتضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي وأنه وبالرغم من المستجدات والظروف المالية والاقتصادية للدولة مؤخرا ان المصرف المركزي سيمضي قدما في تنفيذ هذه الاصلاحات ، ولن يتراجع المصرف المركزي عن ذلك " . وأشار مدير إدارة البحوث والاحصاء الى ان المصرف المركزي وبالتواصل مع المجلس الرئاسي ولتنفيذ هذه الاصلاحات قام بتشكيل عدد ثلاث لجان داخل المصرف ، حيث أُسندت لكل لجنة اختصاصاتها والمهام الموكلة لها لتتولى وضع الاجراءات والضوابط وآلية تنفيذ الاصلاحات والاجراءات خاصة فيما يتعلق بفرض رسوم على مبيعات النقد الاجنبي . وأكد بأن هناك لجنة قانونية تدرس بعض الجوانب المصاحبة من تنفيذ هذه الاجراءات ، وان هناك لجنة مختصة لدراسة آلية التنفيذ والاثار التي قد تترتب لتنفيذ بعض الاصلاحات وتأثيرها على الوضع الاقتصادي ،واثرها على حياة المواطن او قد تمس مستوى الدخل الحقيقي للافراد ، مشيرا بأن هناك اجراءات من شأنها ان تساهم في رفع مستوى الدخول او التعويض العادل نتيجة اجراء بعض الاصلاحات فيما يتعلق بفرض قيود على سعر الصرف او رفع الدعم الكلي على المحروقات . وبخصوص دخل النفط مدير إدارة البحوث والاحصاء بمصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ان قطاع النفط يعتبر المصدر الوحيد او شبه الوحيد للدخل والذي يساهم بنسبة 95% في تمويل الميزانية العامة وكذلك المصدر الرئيسي للمصروفات من النقد الاجنبي وبالتالي فان المساس بالمورد الوحيد اوبقطاع النفط سيكون له تاثير على الوضع المالي والاقتصادي للدولة ، داعيا الى عدم المساس بقوت الليبيين وقطاع النفط وعزله عن التجاذبات السياسية والصراعات . ...( وال )..