البرلمان العربي يستنكر مناقشة مجلس العموم البريطاني مشروع قانون يسمح بالاستفادة من أرصدة دولة ليبيا المجمدة لدى بريطانيا.

القاهرة 5 يوليو 2018 ( وال) - استنكر البرلمان العربي بدء مجلس العموم البريطاني بمناقشة مشروع قانون لإنشاء صندوق تعويضات يسمح بالاستفادة من أرصدة دولة ليبيا المجمدة لدى بريطانيا. وأكد البرلمان العربي في قرار أصدره في ختام أعمال جلسته الخامسة بالقاهرة أمس الأربعاء، أن المملكة المتحدة ملزمة بقرار مجلس الأمن، رقم 1973 لعام 2011، بشأن تجميد الأموال الليبية، باعتباره قرارا دوليا ملزما لكافة الدول ذات العلاقة، ومن بينها المملكة المتحدة. وشدد البرلمان العربي على أن تجميد الأموال الليبية في بريطانيا، وفقا لقرار مجلس الأمن، يضفي على هذه الأموال صفة الأموال المحمية قانونا، والتي لا يجوز المساس بها أو التعدي عليها، وأن مآلها إلى الشعب الليبي. وأكد البرلمان العربي أن مشروع القرار المزمع التصويت عليه في مجلس العموم البريطاني، في شهر أكتوبر القادم، يفتقد إلى السند القانوني، ويعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة عضو في هيئة الأمم المتحدة، ومن الناحية السياسية يعد سابقة خطيرة تهدد استقرار وصفو العلاقات الدولية، وتهدد التعاون الدولي وتبادل المصالح وحماية الاستثمارات، كما تهدد السلم والأمن الدوليين. وأشار البرلمان العربي إلى أن القضاء الليبي هو صاحب الحق الأصيل بنظر أي منازعات، أو خصومات، أو دعاوى ترتب التزامات مالية على دولة ليبيا وفق أحكام نهائية. وقرر البرلمان العربي بأن يقوم رئيس البرلمان بمخاطبة رئيس مجلس العموم البريطاني لتأكيد موقف البرلمان العربي الرافض لمشروع القرار، ودعوة مجلس العموم البريطاني احترام قرار مجلس الأمن بشأن الأموال الليبية المجمدة، والتي ليس لها علاقة بتعويضات عن أعمال عنف، والتأكيد بأن البرلمان العربي يعتبر المساس بهذه الأموال هو اعتداء على السيادة الليبية وعلى قرارات الأمم المتحدة. يشار الى ان القرار رقم 1973 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، في 8 مارس 2011، والمتضمن تجميد الأموال الليبية، إلى إن هذه الأموال لا علاقة لها بتعويضات أعمال عنف، وبأن هذه الأموال جُمدت للمحافظة عليها، وليس لاستغلالها خارج إرادة الشعب الليبي. ...( وال ) ...