وزارة العدل تنظم ورشة عمل حول المشكلات العلمية لقانون الرسوم القضائية .

طرابلس 2 يوليو 2018 ( وال ) ـ نظمت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني صباح اليوم الاثنين بطرابلس ورشة عمل حول " المشكلات العلمية لقانون الرسوم القضائية " . ويشارك في اعمال الورشة التي تستمر ليومين ، رؤساء المحاكم الابتدائية ومديري الادارات والمكاتب المالية التابعة لوزارة العدل وكذلك رؤساء الاقلام وأمناء الخزائن بمحاكم الاستئناف على مستوى ليبيا . 

 وتهدف الورشة الى إيجاد الحلول للعديد من المشكلات التي تعرقل عمل الخزائن بالمحاكم فيما يتعلق بالأموال والودائع والكفالات والاسباب المتعلقة بالقوانين واللوائح المالية بالدولة الليبية . وسيعكف المشاركون خلال الورشة بتقديم عدد من الورقات العلمية تتركز حول جباية الرسوم والودائع بخزائن المحاكم .. الاسباب والحلول ، والرسوم القضائية بين التشريع وعوائق التطبيق .. تشخيص الواقع الحالي لتدوال خلل فني وكذلك دور تقنية المعلومات في تحصيل الرسوم القضائية . كما ستعقد حلقات نقاش من قبل المشاركين في الورشة حول ماتم طرحه من مواضيع وايجاد الحلول اللازمة لها .وقال رئيس القلم الكلي بمحكمة البيضاء الابتدائية" عوض عبد الهادي" في تصريح لوكالة الانباء الليبية إن مشاركتنا في هذه الورشة التي ستناقش المشكلات العملية لقانون الرسوم القضائية ، سيتم خلالها طرح الاسباب وايجاد الحلول المتعلقة بالرسوم والودائع بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية . وحضر ورشة العمل ، وكيل وزارة العدل لحقوق الانسان ورؤساء المحاكم الابتدائية والاقلام بالمحاكم وأمناء الخزائن بالمحاكم وعدد من المحاسبين وأمناء اقسام الايرادات والودائع بالوزارة ومستشارين بالمحكمة العليا ومحاكم الاستئناف . ...( وال ) ...