المجلس الرئاسي : تسليم الموانئ النفطية لكيان غير شرعي يمثل اعتداء على صلاحيات واختصاصات المؤسسة الوطنية للنفط الجهة الوحيدة المخولة بإدارة الموانئ والمرافق النفطية .

طرابلس 26 يونيو 2018 ( وال ) - أكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أن ما أعلنته بعض الجهات غير المخولة من تسليم الموانئ النفطية لكيان غير شرعي وغير معترف به يمثل اعتداء واضح على الصلاحيات والاختصاصات للمؤسسة الوطنية للنفط والتي تعتبر الجهة الوحيدة المخولة بإدارة الموانئ والمرافق النفطية . وقال المجلس الرئاسي في بيان له " إن مثل هذه التصرفات تزيد من حلة التوتر والاحتقان ولا تخدم مسار التوافق ولن تؤدى بأي حال نحو اتجاه تصالحي بل تؤسس للفرقة وترسيخ الانقسام وتقوض كل الجهود الدولية والمحلية التي بذلت على مدار سنوات من أجل تحقيق الاستقرار وإن هذا الإجراء لا يختلف عن الأحداث التي شهدتها منطقة الهلال النفطي في الآونة الأخيرة فكلها تؤدى إلى إهدار قوت الليبيين . وأضاف: " يؤكد المجلس الرئاسي من جديد الحقيقة الثابتة بأن المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها الحالي العاصمة طرابلس هي الكيان الشرعي الوحيد المسؤول عن إدارة النفط وفق الآليات والقوانين المعمول بها وإن عوائد بيعه تحال إلى مصرف ليبيا المركزي لتوفير احتياجات كل الليبيين ولينفق منها على حال أزمات وإدارة شؤون البلاد في كافة المناطق دون أي تمييز ". واعتبر المجلس الرئاسي هذا الإجراء تصرفا غير مسؤول وتهديد مباشر وخطير لمصالح الشعب الليبي ومقدراته يرتب التزامات على عاتق الدولة الليبية أمام الأطراف الدولية والشركات النفطية العالمية ويلحق الضرر بسمعة لبيبا . وقال أنه " تعامل وما يزال بمسؤولية وحكمة لإخراج النفط من دائرة الصراع السياسي والعسكري ولم ينجر لعمليات والتصعيد المتكرر ووفر كل الإمكانيات لإعادة تأهيل المنشآت النفطية وبما سمح باستئناف التصدير والرفع من معدلاته تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط وفى إطار الحصص المقررة دوليا ". وطالب الرئاسي مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات بتتبع وإيقاف أي عمليات بيع غير قانونية قد تحدث بسبب هذه الأفعال وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص قرار مجلس الأمن رقم 2362 الذي يدين كل المحاولات غير القانونية للتصرف في النفط الليبي بأي شكل من الأشكال من قبل أي مؤسسات موازية       لا تعمل تحت سلطة حكومة الوفاق الوطني محذرا من اتخذوا هذا الإجراء من تداعياته وطالبهم بالتراجع عنه وإلغاء كل ما ترتب عليه . ونوه المجلس الرئاسي في بيانه على أنه سيباشر كافة صلاحياته وسلطاته في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المحلية والدولية لملاحقة المتورطين فيه .  

 ...( وال )...