المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يرفض اعتزام مجلس العموم البريطاني التصويت على قرار يقضي بالاستفادة من أرصدة ليبية مجمدة .

طرابلس 12 يونيو 2018 (وال)- أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رفضه الشديد اعتزام مجلس العموم البريطاني التصويت على قرار يقضي بالاستفادة من أرصدة ليبية مجمدة في بريطانيا ، معلنا أنه يتابع تطور الموقف بدقة وسيلجأ لكل الطرق القانونية والدبلوماسية لمواجهته .

وأكد المجلس الرئاسي في بيان أصدره الإثنين تحصلت وكالة الانباء الليبية على نسخة منه رفضه القاطع لأي تشريع أو إجراء يتخذ في هذا الاتجاه ‘ بما أن القرار المتضمن تجميد الأموال الليبية هو قرار دولي اتخذ تحت الفصل السابع ملزم لكل الدول ذات العلاقة ومن بينها المملكة المتحدة . واعتبر المجلس الرئاسي أن هذه الخطوة خطيرة للغاية ويعد اتخاذ مثل هذا القرار مخالفا للقانون الدولي ويعتبر انتهاكا للسيادة الليبية كما يعد سابقة قد يستند عليها أخرون للمساس بأموال دول أخرى في المستقبل . وذكر المجلس الرئاسي في بيانه إلى أنه سبق وأن تم معالجة ملف علاقة النظام السابق في ليبيا بالجيش الجمهوري الإيرلندي بين حكومتي البلدين وتعاونت ليبيا مع الحكومة البريطانية لإنهاء هذا الملف وباشر البلدان علاقات طبيعية بعد سنوات من القطيعة وعلى هذا الأساس تواجدت استثمارات ليبية كبيرة ومتنوعة في بريطانيا . وأكد المجلس الرئاسي على أن هذا التوجه لايخدم العلاقات الليبية البريطانية التي نسعى لتطويرها وتنميتها بل سيؤثر سلبًا عليها . ودعا المجلس الحكومة البريطانية الصديقة لإنصاف الشعب الليبي ، مطالبا مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات التابعة له الالتزام بتعهداتهم بحماية أموال الليبيين وأصول ممتلكاتهم في الخارج . وأشار المجلس الرئاسي في بيانه إلى أن القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 8 مارس 2011 تحت رقم 1973 يقضي بفرض عقوبات على النظام الليبي السابق ولقد احترمنا هذا التوجه في حينه والذي استمر حتى الان رغم المعاناة الشديدة للمواطنين ذاتهم نتيجة لسوء الأوضاع الاقتصادية والإنسانية بشكل عام في ليبيا . 

... (وال)...