منظمة معنية بحقوق الإنسان : 54 دولة ساعدت السي.آي.إيه في عمليات الاعتقال .

واشنطن 6 فبراير 2013 (وال) - كشفت منظمة معنية بحقوق الإنسان ان ما يصل إلى 54 دولة شاركت في برامج وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ( سي.آي.إيه ) التي تضمنت احتجاز المشتبه بهم في قضايا الإرهاب في سجون سرية بالخارج أو تسليمهم لحكومات أجنبية لاستجوابهم . وجاء ذلك في تقرير أصدرته منظمة (مبادرة العدالة في المجتمع المفتوح) امس الثلاثاء وقالت إنه ركز في الأساس على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتبطت بالاعتقالات السرية التي قامت بها السي.آي.إيه وعمليات "التسليم الاستثنائية" بعد هجمات 11 سبتمبر عام 2001 على نيويورك وواشنطن . وحمل التقرير عنوان "عولمة التعذيب" وقال إن استند فيما أورده من معلومات إلى "مصادر عامة موثوق بها" و"منظمات لحقوق الإنسان لها سمعتها". وقال التقرير ان عمليات الاعتقال السرية وعمليات التسليم الاستثنائية التي جرت خارج الولايات المتحدة تحت غطاء من السرية لم تكن لتنفذ دون مشاركة نشطة من جانب حكومات أجنبية. وهذه الحكومات يجب محاسبتها أيضا . وأضاف أن عمليات التسليم الاستثنائية تضمنت نقل الشخص المحتجز دون انتهاج مسار قانوني إلى حكومة أجنبية بغرض اعتقاله واستجوابه . وتناول التقرير كيفية معاملة 136 فردا والمساعدة التي قدمتها كل من الدول الأربع والخمسين . والحكومات التي اتهمها التقرير بالمساعدة في برامج السي.آي.إيه تضمنت بعضا من حلفاء الولايات المتحدة الأقوياء مثل استراليا وكندا وألمانيا وبريطانيا وأيرلندا كما تضمنت دولا لا ينظر إليها عادة على أنها صديقة لواشنطن مثل إيران . وقال التقرير إن إيران نقلت بعض الأفراد إلى أفغانستان التي نقلتهم بدورها للحكومة الأمريكية. وجاء في التقرير ان الولايات المتحدة ومعظم الحكومات المتعاونة معها أخفقت في إجراء تحريات فعالة فيما يتعلق بعمليات الاعتقال السري والتسليم الاستثنائي." وقال إنه رغم أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أمر بعد توليه منصبه في 2009 بإغلاق منشآت الاعتقال السرية التابعة للسي.آي.إيه فإن الأمر التنفيذي "لم يستنكر التسليم الاستثنائي . وكان من أهم توصيات التقرير أن تستنكر الولايات المتحدة عمليات التسليم الاستثنائي وأن ترفض الحكومات الأخرى المشاركة فيها . وذكر التقرير أن الأربع والخمسين دولة المذكورة شاركت في عمليات السي.آي.إيه بسبل مختلفة منها استضافة سجون تابعة لوكالة المخابرات الأمريكية والمساعدة في القبض على المشتبه بهم ونقلهم والسماح باستخدام مجالها الجوي ومطاراتها وتقديم معلومات عن أفراد واستجوابه . ولم تعلق وكالة المخابرات المركزية على التقرير.