مصرف ليبيا المركزي يشرع في إعداد ردوده على ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2017 .

م . موسع . طرابلس 01 يونيو 2018 ( وال )- عقدت إدارات مصرف ليبيا المركزي بدعوة من السيد المحافظ " الصديق عمر الكبير " ، اجتماعاً موسّعاً حضره كل من : السيد عمر تنتوش، رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب . السيد د. محمد تكالة، رئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية . السيد د. فتحي المجبري، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المكلَّف . السيد سليمان الشنطي، وكيل هيئة الرقابة الإدارية المكلَّف . السيد أبو بكر الجفال، وكيل وزارة المالية المفوّض ، إلى جانب عدد من مدراء الإدارات بمصرف ليبيا المركزي والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني . وقد استعرض السادة الحضور الأوضاع العامة ، وملاحظات الأطراف المشاركة حول ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2017 . م الذي صدر مؤخراً، وما تضمَّنه مِن ملاحظات وآراء . كما ناقش الحضور برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأهم الخطوات الواجب اتخاذها في هذا الشأن، واتفق الحضور على النقاط التالية : أولاً : الترحيب بالبيان الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء، الذي عقد اجتماعاً استثنائياً لدراسة ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة ، وقرّر إحالة الأمر إلى مكتب النائب العام لإجراء ما يلزم من تحقيقات عاجلة لتقديم مَن يثبت تورّطه في تهم الفساد المالي إلى المحاكمة، مطالباً الديوان بإرفاق محاضر الاستدلالات والوثائق والمستندات والأدلة كافة التي تؤيد الاتهامات والوقائع التي وردت في التقرير. ثانياً : يرفع مصرف ليبيا المركزي قراره بقصر الصرف على أبواب وبنود الترتيبات المالية المعتمدة على أبواب المرتبات والدعم والضروري من الإنفاق، استجابة للإجراء الذي اتخذه المجلس الأعلى للقضاء بإحالة تقرير الديوان إلى مكتب النائب العام. ثالثاً : التأكيد على احترام مؤسسات الدولة كافة ، وضرورة احترام اختصاص كل مؤسسة والتشريعات المنظِّمة لعملها. رابعاً : العمل على حصر الملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة عن العام2017 وتجميعها، وإعداد الردود بشأنها كلٌ فيما يَخُصَّه خلال أجلٍ لا يتعدّى أسبوعين مِن تاريخه. كما ناقش الحضور ضرورة العمل على تسريع إجراءات الإصلاح واتخاذ خطوات عملية، والتأكيد على تعاون الأطراف المعنيّة ومؤسَّسات الدولة لإنفاذ تلك الإصلاحات فور استكمال الاستعدادات اللازمة لاتخاذها. ( وال ) تمَّ خلاله تناول ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2017 . م من ملاحظات تتعلق بأداء مصرف ليبيا المركزي وإداراته، وما حواه التقرير من ادعاءات واتهامات عارية عن الصحة وتناقض الواقع. وقد تمّ خلال هذا الاجتماع الاتفاقُ على آلية إعداد الردود والتوضيحات، كما تمَّ تشكيل فريق عمل يتولى تجميع ردود إدارات المصرف المركزي على ما ورد في تقرير الديوان من مغالطات وما تضمنه من تضليل للرأي العام ، على أن يتم الانتهاء مِن تجميع تلك الردود خلال أسبوعين من تاريخه، ليتم إحالتها إلى السيد المحافظ مع التوصية بإحالتها إلى ديوان المحاسبة وبقية الجهات والأطراف المعنية. ( وال )