Lana News
وكالة الأنباء الليبية
آخر الأخبار

النشرة الاقتصادية الاسبوعية التي تصدر عن وكالة الانباء الليبية .

نشر بتاريخ:
طرابلس/ 29 مايو 2018 ( وال ) - == عملات ورقية بتصميم طولي في بريطانيا . * ايرلندا = يستعد بنك أولستر أول الأيرلندي لطرح أوراق نقدية بتصميم طولي، وذلك في المرة الأولى من نوعها في بريطانيا. وبدأ البنك طباعة الأوراق النقدية الطولية من فئة 5 و 10 جنيهات إسترلينية، والتي سيبدأ تداولها في أيرلندا الشمالية العام القادم. وتقوم بنوك أيرلندا الشمالية الأربعة بطبع أوراقها النقدية وفقا لتقليد مستمر منذ القرن التاسع عشر. "وقد عرض بنك أولستر، وهو تابع لبنك اسكتلندا الملكي، صور الأوراق النقدية الطولية التي ستحل محل الأوراق النقدية المتداولة حاليا. وتظهر على الورقتين النقديتين بعض مظاهر الطبيعة من طيور وأزهار وفراشات. وكان البنك قد أعلن أنه سيتبع نهج البنك المركزي البريطاني في طباعة أوراق نقدية بلاستيكية، لكنه اتخذ خطوة أبعد. ومن الدول القليلة التي طبعت أوراقا نقدية طولية حتى الآن سويسرا وكندا)). == انهيارات متواصلة تعاني منها الليرة التركية. * انقرة = قالت وكالة بلومبيرغ يبدو أن الانهيارات المتواصلة التي تعاني منها الليرة التركية لا تبشر بخروج قريب لها من هذا المأزق، بل على العكس من ذلك، فهي تنذر بدخول تركيا إلى نفق أزمة نقدية من العيار الثقيل لم تشهدها منذ سنوات. ومن المعلوم بان الليرة التركية تواصل انحدارها الحاد مقابل الدولار الأمريكي ومع قيام مستثمرين بدفع العملة إلى مستويات منخفضة جديدة سجلت الليرة خسارة قياسية لم تشهدها البلاد منذ عشرة سنوات، وسط قلق متنام بشأن قبضة الرئيس رجب طيب اردوغان على السياسة النقدية، وتوقعات بارتفاع كبير للدين الوطني التركي من جراء طريقتها في معالجة الأزمة. ونقلت وكالة "بلومبيرغ" في تحليل اقتصادي أجرته في تقرير لها عن مدير الأسواق الناشئة في شركة الخدمات المصرفية TD Securities في لندن كريستيان ماجيو قوله: " لا يوجد حد لما يمكن للأمر أن يؤول إليه، فهو يتحول إلى أزمة مالية". وأضاف أنه إذا بدأ التجار في تركيا بالبيع فإن "الثقة سوف تنعدم". == تراجع أجور العمال في أوروبا. * مدريد= أثبتت دراسة حول تقييم نمو الأجور بين العمال الأوربيين أن الرواتب انخفضت بنسبة تصل إلى 20 في المائة بين عامي 2010 و2017. ومن بين تسع دول شهدت تراجعاً في الأجور خلال السنوات السبع الماضية، حصل العمال في ست منها وهي إيطاليا، المملكة المتحدة، اسبانيا، بلجيكا، اليونان وفنلندا على أرباح أقل في العام 2017 مقارنة بالأرباح التي حصلوا عليها في العام 2016. ونشر التقرير الذي أطلق عليه اسم "قياس الأداء في أوروبا 2018" من قبل الاتحاد الأوربي لنقابات العمال مؤخرا حيث تطرق إلى الأجور الحقيقية للعمال، وهي القيمة التي تأخذ بعين الاعتبار تكاليف المعيشة، بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي والنرويج على مدى العقد الماضي. واعتبارا من العام 2017، عانى الموظفون في اليونان من أكبر تراجع في الأجور منذ العام 2010 حيث تراجعت أرباحهم بنسبة 19 في المائة بينما شهد الموظفون القبارصة خصما في الأجور بلغت نسبته 10 في المائة. وفي فنلندا انخفضت أجور العمال بنسبة 1 في المائة في غضون سبع سنوات، ولكنها لا تشهد انخفاضا بنسبة 2 في المائة في الفترة منذ العام 2016 وإلى غاية العام 2017. من جهتها شهدت معظم دول أوربا الشرقية ازدهارا في أجور الموظفين، فقد حصل البلغاريون على زيادة بنسبة 55 في المائة في متوسط الأجور بين عامي 2010 و2017، بينما حصل اللاتفيون على زيادة بلغت 44 في المائة. == انخفاض نمو الأجور العالمية إلى أدنى مستوياته في 4 سنوات. *جنيف = تباطأ نمو الأجور في العالم منذ عام 2012 ليتراجع من 2.5 إلى 1.7 في المائة عام 2015، وهو أدنى مستوى له خلال أربعة أعوام. وبحسب تقرير الأجور العالمي 2016-2017 الصادر عن منظمة العمل الدولية، فإنه في حال استثنينا نمو الأجور في الصين الذي كان أسرع من غيره، يكون نمو الأجور العالمية قد انخفض من 1.6 إلى 0.9 في المائة. وفي معظم الفترة التي أعقبت الأزمة المالية عام 2008-2009، ازداد نمو الأجور العالمية مدفوعاً بالنمو القوي نسبياً للأجور في الدول والمناطق النامية. ولكن هذا الاتجاه تباطأ أو انعكس في الآونة الأخيرة. وقد تراجع نمو الأجور الحقيقة في الاقتصادات الناشئة والنامية في مجموعة الـ20 من 6.6 في المائة عام 2012 إلى 2.5 في المائة عام 2015. وبالمقابل، ارتفع نمو الأجور في الدول المتقدمة في مجموعة الـ20 من 0.2 في المائة عام 2010 إلى 1.7 في المائة عام 2015، وهو أعلى معدل له في السنوات العشر الأخيرة. وفي عام 2015، زادت الأجور بنسبة 2.2 في المائة في الولايات المتحدة، و1.5 في المائة في شمال وجنوب وغرب أوروبا، و1.9 في المائة في دول الاتحاد الأوروبي. وحدد المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي ثلاث مجموعات من البلدان من حيث الأجور. شملت المجموعة الأولى بلداناً بمستوى أجور أقل من 500 يورو في الشهر: 1. بلغاريا (261 يورو) 2. ليتوانيا (400 يورو) 3. رومانيا (408 يورو) 4. لاتفيا (430 يورو) 5. المجر (445 يورو) 6. كرواتيا (462 يورو) 7. جمهورية التشيك (478 يورو) 8. سلوفاكيا (480 يورو) في حين شملت المجموعة الثانية بلداناً يتراوح الحد الأدنى للأجور فيها بين 500 و1000 يورو في الشهر: 1. أستونيا (500 يورو) 2. بولندا (503 يورو) 3. البرتغال (677 يورو) 4. اليونان (684 يورو) 5. مالطا (748 يورو) 6. سلوفينيا (843 يورو) 7. إسبانيا (859 يورو) وضمت المجموعة الثالثة البلدان الأعلى حداً للأجور في الاتحاد الأوروبي وهي: 1. المملكة المتحدة (1401 يورو) 2. فرنسا وألمانيا (1498 يورو) 3. بلجيكا (1563 يورو) 4. هولندا (1578 يورو) 5. أيرلندا (1614 يورو) 6. لوكسمبورغ (1999 يورو) وللمقارنة، كشف المكتب الإحصائي كذلك عن الحد الأدنى للأجور في الولايات المتحدة، إذ وصل إلى 1048 يورو لشهر يناير/ كانون الثاني 2018. تجدر الإشارة إلى أنه في 6 بلدان من أصل 28 عضواً في الاتحاد الأوروبي لم يتم تحديد الحد الأدنى للأجور، وهي الدنمارك وإيطاليا وقبرص والنمسا وفنلندا والسويد)). == سوناطراك تخطط لاستثمارات تتجاوز 50 مليار دولار بين 2016-2021 . الجزائر = أفاد نائب الرئيس لنشاط الاستكشاف والإنتاج بمجموعة سوناطراك صالح مكنوش، أن المجموعة تنفذ برنامج استثماري يفوق 50 مليار دولار للفترة 2016-2021 في مجالي الاستكشاف والإنتاج. وجاء في مداخلة قرأها نيابة عنه فريد جطو مدير قسم الشراكات بسوناطراك في إطار تظاهرة "ناباك 2017" أكد مكنوش أنه رغم الشكوك حول تطور الأسعار على المستوى العالمي فإن نشاط الاستكشاف والإنتاج لسوناطراك يتوقع إستثمار أزيد من 50 مليار دولار لفترة 2016-2021. ويهدف المخطط الاستثماري الطموح الذي يجسد من الموارد المالية للمجمع بنسبة 70 % إلى توسيع قاعدة الاحتياطات الوطنية والرفع من قدرات الإنتاج وبالتالي استغلال المجال المنجمي الجزائري غير المستكشف والذي لم يكشف بعد عن كل أسراره. وحددت سوناطراك للسنوات الخمس القادمة أهداف طموحة في سياق التوجهات القاعدية للديناميكية الجديدة لتطور المجمع يضيف نفس المسئول.