المجلس الأعلى للقضاء يأمر بالتحقيق في تقرير ديوان المحاسبة وإحالة من يثبت تورطه في المخالفات المالية إلى القضاء.

طرابلس 28 مايو 2018 ( وال ) - طالب المجلس الأعلى للقضاء النائب العام وبشكل عاجل دراسة تقرير ديوان المحاسبة بكل عناية ودقة وإحالة من يثبت تورطه في المخالفات المالية إلى القضاء.

كما طابه بالاتصال الفوري والمباشر بديوان المحاسبة لطلب إرفاق محاضر الاستدلالات التي قام بها الديوان مع كافة الوثائق والمستندات والأدلة المؤيدة لتلك الاتهامات والوقائع.  وأكد المجلس الأعلى للقضاء في بيان له أصدره اليوم الاثنين أنه لن يتهاون ولن يتوان عن القيام بواجبه في التحقيق والمحاكمة وعقاب كل مجرم وفاسد أضر بالوطن والمواطن مهما كانت صفته وأيا كان موقعه. 

وأشار المجلس إلى أنه تابع في اجتماعه الاستثنائي اليوم الإثنين، ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن سنة 2017 واطلع على ما ورد فيه من مخالفات مالية واقتصادية كانت السبب الرئيس في أزمات البلاد ومعاناة المواطنين ، مؤكدا بأنه لن يتهاون او يتوانى في القيام بواجبه في التحقيق والمحاكمة وعقاب كل مجرم وفاسد أضر بالوطن والمواطن مهما كانت صفته وايا كان موقعه بحسب البيان .