المجلس الأعلى للدولة يصوت بالموافقة على المشاركة في مؤتمر باريس مع الحفاظ على الثوابت .

طرابلس 27 مايو 2018 ( وال ) - عقد المجلس الأعلى للدولة اليوم الأحد جلسته الواحدة والثلاثين، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، لمناقشة عدد من الملفات المطروحة، منها المبادرة الفرنسية، وسبل تفعيل المادة رقم (15) من الاتفاق السياسي.  ووفقا للمكتب الاعلامي للمجلس فقد أحاط رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري أعضاء المجلس خلال افتتاحه للجلسة بتفاصيل زيارتيه الرسميتين إلى الجمهوريتين التونسية والجزائرية، وما خلصت إليه اللقاءات التي عقدها خلال الزيارتين.  وبشأن المبادرة الفرنسية - صوت المجلس في جلسة اليوم بالموافقة على ذهاب وفد إلى باريس، مع الحفاظ على الثوابت المتمثلة في أن الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد والحاكم القانوني لهذه المبادرة، وأن تكون الانتخابات بعد الاستفتاء على الدستور بغية الانتقال إلى مرحلة دائمة، وأن يتم التأكيد على مدنية الدولة وعمل المؤسسات العسكرية والأمنية تحت السلطة المدنية.  وفيما يتعلق بالمادة (15) من الاتفاق السياسي، صوت المجلس الأعلى للدولة على إمهال المصرف المركزي مدة زمنية محددة للبدء في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها، محذرا من أنه سيتخذ إجراءات صارمة حيال هذا الملف.