وزارة المالية : التحجج بالفساد والتخوف من اهدار المال العام لايعنى التوقف عن تنفيذ الترتيبات المالية المقررة ، وعلى الجهات الرقابية الاضطلاع بمسؤلياتها .

طرابلس 27 مايو 2018 ( وال ) - رحبت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني في اشارة الى تقرير ديوان المحاسبة الصادر اليومين الماضيين - بقيام الاجهزة الرقابية بدورها في الرقابة والمتابعة والتصحيح على اساس اكتشاف الاخطاء واستدراكها وضمان عدم تكرارها ومعاقبة المخالفين اذا تبث تورطهم فيها .

وأكدت الوزارة في بيان لها اصدرته اليوم الاحد تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه -على ان ذلك يستوجب قانونا على ديوان المحاسبة اخطار الجهات الحكومية بملاحظاته ونتائج مراجعته وتلقى الردود من تلك الجهات ومن ثم وفي حال التأكد من وقوع مخالفات تمثل جنح او جنايات وجب عليه احالة هذه القضايا الى التحقيق ومن ثم الى القضاء للفصل فيها .

وقالت الوزارة في بيانها انه " في الوقت الذي تؤكد فيه على ضرورة ارساء مبدأ المحاسبة لكل من ارتكب جُرم من شأنه الاضرار بالمال العام والمناداة بسيادة القانون فانها تؤكد على كافة مؤسسات الدولة بالتقيد بالمهام المناطة بها وفقا للتشريعات واللوائح النافذة والنأي بنفسها على استخدام مراكزها القانونية في الصراعات السياسية او استخدامها بغية تحقيق مكاسب لطرف سياسي ما يكون ضحيتها المواطن " .

وأكدت الوزارة وفور اطلاعها على تقرير ديوان المحاسبة شكلت لجنة فنية برئاسة وكيل الوزارة وعضوية مدراء الادارات المعنية لدراسة الملاحظات والتحقق مما ورد بالتقرير واستخلاص النتائج .

وأشار بيان وزارة المالية الى انه وامام التحسن الملحوظ في اسعار النفط العالمية ومشاركة جميع المؤسسات التى اقرها الاتفاق السياسي ( المجلس الرئاسي وحكومته - مصرف ليبيا المركزي - ديوان المحاسبة - هيئة الرقابة الادارية ) في رسم الترتيبات المالية للعام 2018 واصدار المجلس الرئاسي لقراره رقم ( 575 ) باقرار هذه الترتيبات مؤكدة بأن ذلك اصبح لزاما قانونيا وواجب وطني تنفيذها .

واضافت " ان التحجج بالفساد والتخوف من اهدار المال العام فان ذلك لديه قنوات قانونية لمراقبته والحد منه من قبل الاجهزة الرقابية واستخدام الرقابة المصاحبة طيلة العام المالي " .

... ( وال )...